الأردن - أونروا
 

لم تفلح محاولات ثني العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" عن قرار الشروع في إضراب مفتوح، بدءاً من الأحد المقبل 3 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
 

دعوات إلى عدم الشروع في الإضراب
 

كان آخر تلك المحاولات دعوة رئيس لجنة فلسطين النيابية في البرلمان الأردني، يحيى السعود، إلى وقف قرار الدخول في إضراب مفتوح الأحد المقبل، والقبول بتدخل اللجنة كوسيط لنزع فتيل الأزمة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه، أمس الخميس، بمدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان ورؤساء اتحادات العاملين في "أونروا".

السعود قال: إن اللجنة "تقف على مسافة واحد من الجميع"، داعياً إلى "تغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الخاصة، فالإضراب برأيه يضر بالمصلحة الوطنية وبمصلحة الطلبة والعاملين والمرضى".

بدوره، قال خرفان إنه يجب القبول بإجراء مسح للرواتب، مشيراً إلى أن دائرة الشؤون الفلسطينية على تواصل مستمر مع الوكالة لإيجاد حلول مرضية لكلا الطرفين، داعياً إلى قبول مبادرة تقدمت بها الدائرة.

وتتضمن المبادرة "إجراء مسح فوري للرواتب ضمن الشروط التي يضعها الاتحاد وإصدار نتائجه في 20 من الشهر الحالي، وتنفيذ نتائج المسح ابتداء من مطلع العام المقبل، دون أية شروط من تلك التي وضعتها إدارة "أونروا" مسبقاً".

ووافقت "أونروا" على المسح ولكن بشرط عدم ربط الزيادة بتأمين التمويل اللازم لها، لأن ذلك من مسؤولية إدارة الوكالة وليس العاملين، وعدم التطرق لأي تقليص للخدمات التي تقدمها "أونروا" للاجئين الفلسطينيين نتيجة زيادة الرواتب، وعدم التطرق لأي إجراءات تقشفية قد تتخذها الوكالة لتأمين التمويل اللازم للزيادات التي ستطرأ على رواتب العاملين".

ما هي مطالب العاملين "أونروا" في الأردن؟
 

قرّر اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" البدء بإضراب مفتوح اعتباراً من الأحد المقبل عقب اجتماع ضم الاتحاد مع رؤساء البرامج والمناطق والدوائر في الوكالة، مساء الثلاثاء الماضي.

ويطالب العاملون، الذين يقدر عددهم بنحو 7 آلاف، بزيادة رواتبهم بقيمة 280 دولاراً.

المطالب تشمل كذلك "وقف سياسة التقشف والتقليصات التي أدت إلى تراجع وانعدام الخدمة للاجئين الفلسطينيين، والتخلي عن سياسة التعيينات بنظام المياومة، وتعيين البديل لدى حصول الموظف على الإجازة، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الجودة العالية وبالكميات المناسبة في العيادات".

كما حذر الاتحاد من تبعات تقليص البرامج الخدمية، بما يؤدي إلى "زيادة الضغط على عاتق الموظفين، واكتظاظ الصفوف في المدارس، حيث بات نصيب الطالب الواحد من الحصة الواحدة يُقدر بـ 50 ثانية غير مفيدة، فيما لا تتجاوز المساحة المخصصة له 90 سم مربع في بعض الحالات".

وأكدت الاتحادات أن عدم استجابة الوكالة لهذه المطالب يؤدي إلى أمورٍ قد يصعب حلها في المستقبل، ومنها "انخفاض مستوى التحصيل وتدني المخرجات التعليمية، وتقليص عدد الصفوف في مدارسنا مما ينذر بإغلاقها في المستقبل، وتفاقم الأوبئة وانتشار الأمراض في المخيمات نتيجة لسوء الخدمات المقدمة وتقليص عدد عمال النظافة".

كيف سيؤثر الإضراب على خدمات اللاجئين الفلسطينيين؟
 

سيؤدي الإضراب المزمع إلى شلل تام في أذرع الوكالة المؤسسية والخدمية، أي تعليق عمل 5 آلاف معلم ومدير، وإغلاق 169 مدرسة وجامعة وكليتيّن ومركز تدريب مهني، تضّم جميعاً 125 ألف طالب وطالبة.

هذا إلى جانب إغلاق 14 مركزاً نسوياً و25 مركزاً صحياً، يستقبل 1.6 مليون زيارة مرضية سنوياً، وقطع المساعدة عن نحو 58 ألف لاجئ مستفيد من برنامج الأمان الاجتماعي.

وقال الاتحاد في رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين، إنه "يتعهد بتعويض الخدمات المقدمة للاجئين خلال فترة الإضراب، وتعويض بناتنا وأبنائنا الطلبة ما فاتهم من دروس خلال فترة الإضراب كما حصل في مدارس الوزارة".

وحمّل الاتحاد الوكالة مسؤولية أي ضرر يلحق بمجتمع اللاجئين ومنشآت الوكالة مهما كان نوعه نتيجة التعنت الذي تتبعه الإدارة وتهميش الأردن وعدم اهتمامها به كمنطقة عمليات.

ما هو رد "أونروا"؟

من جهتها، ناشدت إدارة "أونروا" اتحاد العاملين في الأردن بـ "التراجع عن قرار الإضراب، الذي يعاقب اللاجئين الفلسطينيين بحرمانهم من الخدمات، ويضعف دعم المتبرعين والتصويت المزمع لتجديد ولاية الوكالة مطلع كانون الأول/ديسمبر القادم لثلاث سنوات قادمة، بينما تشتد الهجمة عليها بهدف المس بوجودها وإنهاء عملها".

وأشار المتحدث باسم الوكالة سامي مشعشع، إلى أن الإدارة "لن تستطيع تلبية مطلب الاتحاد بزيادة 200 دينار لكافة العاملين، قبل إجراء مسح للرواتب التزمت به، في ظل الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها مع عجز مالي يقدر بنحو 89 مليون دولار للعام الجاري".