رام الله المحتلة

أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية، محمد اشتية، مساء أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى.

وأكد، في منشور له على "فيسبوك"، أن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم غد الأحد.

وأوضح أن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وهي مكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك، ووزارة المالية.

وقال: إنه بناء على تلك التوصيات، سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي المعتقلين والشهداء.

وأضاف أن مجلس الوزراء سيناقش الأمر هذا الأسبوع.

ورفض اشتيه "التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء، ولن نخضع لها، وسنوجد حلولاً تحفظ حقوقهم، وتحمي البنوك من بطش الاحتلال، وأي إجراءات قضائية".

النقد: مبادرة بعض البنوك بإغلاق حسابات الأسرى تمّت دون إعلامنا

إلى ذلك، قالت سلطة النقد الفلسطينية، مساء أمس:  بعض البنوك بادرت بإغلاق حسابات بنكية لأسر الأسرى والأسرى المحررين دون إعلامها بشكل مسبق.

وأشارت إلى أنها تتابع إجراءات البنوك التي تمت دون التقيّد بقوانينها وتعليماتها التي توجب إعلامها بشكل مسبق، مبيّنة أنه سوف يتم معالجة هذا الأمر وفق قانون سلطة النقد.

كما أكدت أن حقوق أسر الأسرى والمحررين محفوظة لدى البنوك وسوف تنسق مع الحكومة حول ضمان استمرارية تلقيهم لمستحقاتهم.

وطالبت بالتعامل بحكمة بالغة وبشكل يضمن عدم إقدام الاحتلال على مصادرة أموال من البنوك كما حدث سابقاً عام 2004، مستندة إلى ذات الأمر العسكري الذي عُدّل حديثاً في شهر شباط/فبراير2020.

واستنكرت سلطة النقد  ما وصفته بـ الاعتداءات "غير المسؤولة على أفرع البنوك"، ودعت الأجهزة التنفيذية لاتخاذ "إجراءات رادعة" بحق من أقدم عليها.

مؤسسة الضمير تحذر من الانصياع اللاحتلال

بدورها، حذرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان من انصياع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك للأوامر العسكرية الإسرائيلية بإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
ونددت، في بيان أصدرته اليوم السبت، شروع بنوك فلسطينية وعربية بإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين والشهداء.

واعتبرت أن "هذه السياسة التي مورست بشكل غير قانوني وتعسفي استجابة لضغوط إسرائيلية، هي قرصنة لأموال الشعب الفلسطيني وتخالف القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية وكذلك التزامات سلطات الاحتلال للاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية".

وشددت أن هذه الخطوات "تأتي في إطار الحرب المعلنة على الأسرى والإمعان في عقوبتهم على دورهم الوطني وملاحقة مصدر دخلهم وقوت أطفالهم وذويهم، تارة عبرة قرصنة رواتبهم من موازنة السلطة، وتارة أخرى بوصفهم (إرهابيين) وتارة أخرى بإصدار القرارات والتعليمات للبنوك بإغلاق حساباتهم".

كما أكدت رفضها الشديد لإغلاق حسابات الأسرى والمعتقلين تحت أي مبرر، معتبرة إياها غير قانونية وتخالف نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الأسرى والمحررين وكافة الاتفاقيات الدولية.

وأضافت: "البنوك الفلسطينية تعمل وفقاً لقانون المصارف الفلسطيني، وليس استناداً لقرارات الحاكم العسكري الإسرائيلي".

كما اعتبرت المؤسسة أن هذه السياسة الجديدة "إرهاب للجهاز المصرفي الفلسطيني، الأمر الذي سيكون له تداعيات على عشرات الآلاف من عائلات الأسرى والمحررين منهم، وخاصة الذين يعيشون حالة الانقطاع والغربة بعيداً عن الضفة الغربية".

وطالبت سلطة النقد والحكومة بإصدار تعليمات للبنوك بعدم إغلاق حسابات أسر الأسرى والمعتقلين تحت أي ذريعة ومبرر، مثمنة موقف السلطة الرافض لإغلاق حسابات الأسرى، والاستمرار في صرف رواتب الأسرى والمحررين وأسر الشهداء كحق قانوني وإنساني لهم ولعائلاتهم.

ووفقا للمعلومات المتوفرة للمؤسسة، أغلقت عدد من البنوك الفلسطينية حسابات الأسرى وطلبت من أصحابها التوقيع على وثائق الإغلاق، وذلك بموجب الأمر العسكري الذي وقعه الحاكم العسكري الاسرائيلي في 9 شباط/فبراير الماضي وسيدخل حيز التنفيذ في التاسع من أيار/مايو الجاري، والذي يعتبر الأموال التي تدفع للأسرى والمعتقلين "محظورة".