أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في كافة مناطق عملياتها الخمس: سوريا، لبنان، غزة، الضفة الغربية والأردن، مساء اليوم الإثنين 9 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضه القاطع لما أعلن عنه المفوّض العام للوكالة بخصوص رواتب الموظفين، مشدداً على أن رواتب الموظفين خط أحمر وأنه لن يسمح بأي حالٍ من الأحوال بتطبيق هذه السياسة.

وقال المؤتمر في بيانٍ باسم جميع الأقاليم، إنّ المفوّض أبلغهم اليوم، خلال اجتماعٍ طلبه هو، أنّ إدارة الأونروا لن تتمكّن من دفع رواتب شهري تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وكانون الأول/ديسمبر المقبل كاملة لعجز مالي في ميزانيتها، مُعلناً أنّ رؤساء الاتحادات السبعة في الأقاليم الخمسة رفضوا هذا الطرح من حيث المبدأ قطعياً.

وشدّد المؤتمر خلال الاجتماع على أنّ الراتب خط أحمر، ولا يمكن الحديث فيه والقبول به، فالراتب شريان الحياة للموظف وأسرته ولا نسمح بحال المساس به أو التفاوض عليه تحت أي ظرف، ومهما كانت المبررات، موضحاً أنه "لا يقبل أن يكون الموظف الضحية والحلقة الأضعف في جدول حل الأزمات المالية، ومثل هذا القرار يُعد سابقةً مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولم تقدم عليها أي إدارة منذ 70 عامًا".

كما قال إن اقتطاع جزء من الراتب يعرّض الموظفين إلى زج كثير منهم في السجون نتيجة التزامهم بالشيكات والكمبيالات والأقساط الشهرية حيث أنهم لن يستطيعوا تسديدها، وهذا القرار سيكون عامل توتر وعدم استقرار للموظفين وعائلاتهم في الدول المضيفة والتي يجب أن تحظى بالاحترام والتقدير والدعم المستمر لاحتوائها للاجئين.

وأضاف المؤتمر: "إنّ دفع الجزء المتبقي من الرواتب العام القادم مرفوض، وسيؤسّس لسياسة جديدة تجعل من اقتطاع الراتب سابقة وعادة، وحلاً للأزمات المالية في قادم الأيام، مُناشداً الدول المانحة والمجتمع الدولي على الإيفاء بالتزاماتهم، ونحن لن نسمح بأن تمس أرزاق الموظفين وأقوات عيالهم في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة التي يدركها الجميع".

"إذا لم تتراجع الإدارة عن القرار سنتّجه لإجراءات تصعيدية موحّدة"

وطالب المؤتمر إدارة الوكالة بالتراجع عن هذا القرار، مناشداً الدول المانحة والمجتمع الدولي إنقاذ هذه المؤسسة الأممية الإنسانية، ودعا الحكومات والدول المضيفة إلى التدخل العاجل والسريع للضغط على الدول المانحة بتقديم المساعدات العاجلة للوكالة، وأيضاً الضغط على إدارة الوكالة للتراجع عن هذا القرار لما فيه ضرر لكل العاملين.

ولفت إلى أن المؤتمر العام سيبقى في حالة انعقاد دائم، وفي حال لم تتراجع الإدارة عن هذا القرار، سيضطر إلى اتخاذ إجراءات تصعيدية موحّدة في مناطق عمليات الوكالة كافة.

وكانت "أونروا" أعلنت، ظهر اليوم، حاجتها إلى 70 مليون دولار أمريكي خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الحالي لدفع رواتب موظفيها ومواصلة تقديم خدماتها الصحية والتعليمية.

وقال المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني إنّ الوكالة مضطرة، نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، لأن تؤجل جزئياً دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة، بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين، مؤكداً على حاجتها تأمين 70 مليون دولار لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر من العام الحالي.

وكشف لازاريني أنّه أعلم العاملين اليوم بأنه "لا يوجد لدى الأونروا موارد مالية كافية حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا الشهر".

وتابع: "إذا لم يتم التعهد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن الأونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر".