أعلن المؤتمر العام لجميع اتحادات موظفي أونروا في المناطق الخمس، لموظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أولى خطواته التصعيديّة رداً على قرار مفوّض "أونروا" فيليب لازاريني بتجميد العلاوات السنويّة لكافة الموظفين لعامٍ كامل بسبب الأزمة المالية التي تُعاني منها الوكالة.

وقرّر المؤتمر العام في بيانٍ له عقب اجتماعٍ طارئ يوم أمس الجمعة 12 آذار/ مارس، أنّ يكون يوم الثلاثاء القادم 16 مارس، وقفة احتجاجية على مستوى الخمسة أقطار ولمدة ساعة، مُشيراً إلى أنّ الوقفة سيتخللها رفع شعارات منددة بالقرارات، في حين أنّ باب الحوار سيظل مفتوحاً مع إدارة الوكالة.

ولفت المؤتمر إلى أنّ محاولة المساس برواتب الموظفين كإحدى فرضيات حل الأزمة المالية للوكالة، هو صب الزيت على النار، معبراً عن رفضه للتلاعب برواتب الموظفين، فيما أكَّد على أنّ الحل الأمثل للأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة، هو البحث عن مصادر تمويل أخرى لسد عجزها، والضغط على المانحين للوفاء بالتزاماتهم، ومعاداة الاتحادات والعاملين سيجلب لإدارة الوكالة المزيد من المشكلات على صعيد التمويل الخارجي والاستقرار الداخلي.

وقال المؤتمر إنّ إدارة "أونروا" تبرّر قرارتها بالنزعة الغير إنسانيّة في التركيز على حقوق العاملين ورواتبهم ومستحقاتهم محاولة الخصم منها وكأنّها الحل المثالي للأزمة، مُحملاً إدارة الوكالة تبعات قراراتها المجحفة بحق العاملين.

كما أكَّد المؤتمر على رفض رؤساء الاتحادات فكرة الخصم من أساسها، ورئيس المؤتمر بعث أكثر من رسالة لإدارة الوكالة معبراً فيها عن رفضها وداعياً للحوار مع الإدارة، مُطالباً بضرورة التراجع الفوري عن قرار تجميد العلاوة السنوية، وإدارة الوكالة بالعودة إلى اتفاق بيروت فيما يتعلق بصندوق الادخار وتعويض نهاية الخدمة.

وأفاد المؤتمر بأنّه سيعمل على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للقاء في حال وصول المفاوضات مع إدارة "أونروا" إلى طريقٍ مسدود.

يوم أمس الخميس، أعلن المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني، عن تجميد كافة العلاوات السنويّة للموظفين لمدّة عامٍ واحد جرّاء الأزمة الماليّة المتواصلة التي تُعاني منها وكالة الغوث الدولية.

وأوضح لازاريني في بيانٍ له، أنّه سيتم تجميد الزيادات السنوية على الدرجة للموظفين ساري المفعول بشكلٍ فوري اعتباراً من الأول من نيسان القادم ولمدة إثني عشر شهراً، مُؤكداً أنّ هذه الإجراءات المؤقتة لن تؤثر على المتقاعدين ومستحقاتهم، وسأقوم بمراجعة هذا القرار بشكلٍ دوري بهدف رفعه، وحالما يتم رفعه فإنني ملتزم بعمل كل ما يلزم لجعله ساري المفعول بأثرٍ رجعي.