كشف مصدر مطّلع لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" قامت بإصدار ما وصفه بقرارٍ صادم يقضي بالانقلاب على الإنجازات التي حقّقتها اتحادات الموظفين في مناطق عمل "أونروا" الخمس على مر السنوات الماضية من خلال مفاوضاتٍ شاقّة ومؤتمراتٍ متعدّدة.

وقال المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه لـ"حساسيّة منصبه": إنّ إدارة "أونروا" أقدمت على إلغاء العقود الدائمة وإلغاء تحويل الموظفين من فئة X إلى فئة A، لتكون هذه مقدّمة لسلسلة قرارات أخرى بدأت في الاعتداء على راتب الموظّف بمحاولة تجزئته وتأخير موعد صرفه، ثم جمّدت الزيادات السنويّة إلى أن ألغت العقود الدائمة، بحسب تعبيره.

وأضاف إنه  لن يتم استحداث وظائف جديدة بعقودٍ دائمة غير محدّدة المدة لجميع البرامج للموظفين الجدد المعينين اعتباراً من تاريخ 15/4/2021، وعدم اعتبار التوظيف بعقود مؤقّتة LDC إحدى فئات عقود التوظيف المعتمدة لدى الوكالة وأصحابها، موظفين رسميين بعد الاتفاق سابقاً على إلغاء هذا النوع من العقود تدريجياً وتحويلهم إلى عقودٍ ثابتة.

وكشف أنّ الوكالة قرّرت تحويل الموظفين بدرجة A السابقين المعينين قبل تاريخ 15/4/2021 من خلال الاعتماد على مصدر التمويل "الميزانية"، --أي الموظفين السابقين على غير الميزانيّة الأساسيّة- لن يتم تحويلهم إلى موظفّ بدرجة A، كما أنّها قرّرت عدم اعتبار موظفي اليومي موظفين رسميين، وستعمل على تحديد مصدر التمويل (نوع الميزانية) في إعلانات الوظائف في الأوقات اللاحقة.

وبحسب المصدر فإن النتائج الكارثيّة المترتّبة على القرار هي إلغاء فئة العقود الدائمة لجميع البرامج بشكلٍ نهائي، وهناك احتمال للجوء لعقود LDC لمختلف البرامج ومنها التعليم بدلاً من عقود العمل الثابتة، وعدم منح موظفي اليومي صفة موظف رسمي، مُؤكداً أنّ "أونروا" وبهذه القرارات تضعنا أمام مقدّمة لكارثة حقيقيّة بحق جميع اللاجئين الفلسطينيين.

وأشار المصدر إلى أنّه وأمام هذه القرارات الجديدة، تداعت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين في "أونروا" المناطق الخمس: لبنان، سوريا، الأردن، قطاع غزّة، الضفة الغربيّة، إلى اجتماعٍ عاجل لبحث تداعيات هذه القرارات.

ولفت المصدر إلى أنّ المؤتمر العام أكَّد خلال الاجتماع على رفض هذه القرارات "الجائرة" التي من شأنها أن تؤدّي إلى تهرّب "أونروا" من مسؤولياتها القانونيّة تجاه الجيل الجديد من الموظفين لتصبح مؤسّسة غير جاذبة بل طاردة للكفاءات.

واعتبر المؤتمر العام كل هذه القرارات مقدّمة لتخلي وكالة الغوث الدوليّة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى حين تحقيق عودتهم الكريمة إلى وطنهم.

ورأت اتحادات العاملين خلال الاجتماع، أنّ هذه القرارات تخلق حالة من التوتر والهلع في صفوف الموظفين، وفقدان المؤسّسة لهيبتها بعد أكثر من 70 عاماً من عمرها وهي متجذَّرة في قلوب اللاجئين، وكأنّه إنذار برحيل هذه المؤسّسة الدوليّة أو تفكيكها.

وبحسب المصدر، فقد أكَّدت الاتحادات على رفضها الكامل بأي حالٍ من الأحوال لأن تكون حقوق الموظفين ورواتبهم وعقودهم الوظيفيّة ومستحقاتهم الماليّة أداة لحل أزمات وكالة "أونروا" الماليّة المُتلاحقة، مُعبرةً عن استغرابها لهذه القرارات الصادمة والتي صدرت بعد التبرّع الأمريكي بأيّام والبالغ 150 مليون دولار بعد انقطاعٍ دام ثلاث سنوات والذي يعتبر عملاً مساعدًا في فك الأزمة الماليّة وليس تفاقمها.

وفي ختام الاجتماع، دعت الاتحادات إدارة وكالة "أونروا" إلى العدول عن هذه القرارات وإعادة الأمور إلى نصابها وصرف الزيادة السنويّة التي جمّدت وخاصّة بعد تدفّق الدعم المالي الأمريكي.

وأكَّد المصدر لموقعنا، أنّ رئاسة المؤتمر ستعقد اجتماعاً مع إدارة "أونروا" خلال الأيّام القليلة القادمة لبحث تداعيات كل هذه القرارات، وفي ظل نتائج ومُخرجات هذا الاجتماع سيُعلن المؤتمر العام عن موقفه وكافة فعاليّاته المطلبيّة القادمة في حال وصول الحوار إلى طريقٍ مسدود، لافتاً إلى أنّ كافة اتحادات الموظفين ستبقى في حالة انعقادٍ دائم وتواصلٍ مستمر فيما بينها لمتابعة كل هذه التطورات الخطيرة.

وفي رسالةٍ داخليّة وجّهها المفوّض العام لوكالة "أونروا" فيليب لازاريني إلى الموظفين، واطّلع عليها "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، قال لازاريني: إنّه وبالرغم من إعادة جزءٍ من التمويل الأمريكي لميزانيّة وكالة الغوث، إلّا أنّ الأزمة الماليّة لم تنته بعد، ودخلنا المتوقّع يعتمد على فهمنا العميق لسلوك المانحين والشراكات القوية معهم، وخلال الفترة الماضي تلقينا معلومات حول نيّة بعض أكبر مانحينا تخفيض تبرّعاتهم لوكالة "أونروا" بشكلٍ كبير، كما أننا لم نتلقّ أي مؤشرٍ على وجود تمويلٍ جديدٍ من الدول في المنطقة.

وأوضح لازاريني أنّ العجز المتوقّع قد انخفض، إلّا أنّه لا يزال اليوم مرتفعاً للغاية وبعجزٍ يقدّر بنحو 150 مليون دولار، لذلك، فإن تدابير مراقبة التكاليف المؤقّتة ستبقى سارية المفعول.