نظّمت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية، والفعاليات الشعبيّة في قطاع غزّة، اليوم الثلاثاء 12 أكتوبر/ تشرين أوّل، وقفة أمام المقر الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" غرب مدينة غزّة، وذلك احتجاجاً على اتفاق "الإطار" الموقّع بين وكالة "أونروا" والولايات المتحدة الأميركيّة.

وخلال الوقفة، أكَّد القيادي محمود خلف خلال كلمة باسم القوى والفعاليات، أنّ الولايات المتحدة تستغل العجز المالي لوكالة "أونروا"، لفرض شروطها من خلال اتفاق الإطار، لكن الكل الفلسطيني يرفض الاتفاق وتطبيقه، وأنه سيعمل على مجابهته حتى سحب التوقيع عليه، لافتاً إلى أنّ هذا الاتفاق يحمل مخاطر كبيرة جداً على "أونروا" ويهدد وجودها، وكذلك على قضية اللاجئين على كافة المستويات، لأنّ الهدف منه تغيير دور المنظمة الأممية المتمثل في إغاثة وتشغيل اللاجئين حتى عودتهم إلى ديارهم وفق القرار 194.

وبيّن خلف أنّ إدارة "أونروا" لم تكن مجبرة للتوقيع على الاتفاق والإذعان للابتزاز السياسي بالمال، والتوقيع على الاتفاقية يعتبر تجاوز لمبادئ إنشائها من قبل الأمم المتحدة والذي ينص على أن المنح والهبات من المؤسسات الدولية هي غير مشروطة وطوعية، وأن توقيع المفوض العام عليها يخالف ذلك، مُشيراً إلى أنّ الاتفاقية تتخذ من قانون "مكافحة الإرهاب" الأميركي مرجعاً لها، وهو الأمر الذي يعطي مجالًا واسعاً للإدارة الأميركية للتدخّل السافر في كل تفاصيل عمل "أونروا" سواء بالجوانب المالية أو الإدارية أو الخدمات التي تقدمها، وتضرب استقلالية عملها، مما يتيح لها لتكون شريك للوكالة لرسم السياسيات الاستراتيجية لها وفق الرؤية الأميركية.

كما لفت خلف إلى أنّ الحيادية التي نفهما هي حيادية المؤسسة والموظفين الدوليين وليس كما نصت عليه اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة أن يصبحوا المنتفعين من خدمات "أونروا" منزوعي الإرادة وتحييدهم عن الانتماء الوطني وارتباطهم بالقضية الوطنية تحت التهديد بمنع تلقي الخدمات من "أونروا" وتحويلها لوكيل أمني، مُشدداً أنّ هذه الاتفاقية تستهدف جوهر قضية اللاجئين وتقويض عمل "أونروا" وتحويل اللاجئين إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة أو الدول المضيفة للاجئين وهو الأساس الذي يضر بقضي اللاجئين، لأنّ هذه الأهداف الأميركية المكشوفة يتم العمل عليها منذ سنوات ولن تفلح وسيتم إفشالها في ظل تمسك اللاجئين بحقوقهم.

كما أكَّد خلف خلال الوقفة، على رفض القوى الفلسطينيّة بشكلٍ مطلق المساس بالمنهاج الفلسطيني والمصطلحات الوطنية بكلمات لا علاقة لها بالمضمون، وعلى "أونروا" الالتزام بمبادئ التفويض وهي الالتزام بمنهاج الدول المضيفة، ولهذا نرفض بشكلٍ قاطع ما يتم تداوله من امتناع الاتحاد عن دفع 23 مليون دولار، ربطاً بالمنهاج والمحتوى الفلسطيني وشطب بعض المصطلحات الوطنيّة.

ودعا خلف الأمين العام للأمم المتحدة والمفوّض العام لوكالة "أونروا" لسحب التوقيع عن هذا الاتفاق الخطير الذي يضر بقضية اللاجئين.

وفي ختام حديثه، حذّر خلف من تطبيق الاتفاق ومحاولة فرضه لما له من مخاطر يمكن أن تدخل المنطقة بأسرها في حالة من عدم الاستقرار.

وتستمر الحراكات الشعبيّة والاحتجاجات الرافضة لاتفاق "إطار التعاون" الموقّع بين وكالة "أونروا" والإدارة الأمريكية كشرطٍ لاستئناف تمويل وكالة الغوث، في ظل تأكيداتٍ فصائليّة ومؤسسات تُعنى بشؤون اللاجئين على ضرورة الضغط من أجل انهاء هذا الاتفاق كونه يحول وكالة "أونروا" لرقيبٍ على اللاجئين والموظفين، ويفتح المجال لإعادة تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني.