أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة السلطة الفلسطينيّة، اليوم الخميس 21 أكتوبر/ تشرين أوّل، أنّ البرلمان الأوروبي صوّت في جلسته العامة لموازنة 2022، لصالح رفع الدعم المقدّم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بقيمة 55 مليون يورو، ورفع حظر الدعم من المفوضية الأوروبية.

وأكَّدت الخارجية في بيانٍ لها، أنّ هذا القرار جاء وفقاً لتصويت 529 نائباً أوروبياً بأغلبية ساحقة لصالح التوصية، ما أدى لاعتماده في البرلمان، فيما تم إسقاط التوصية التي طالبت بحجب 23 مليون دولار عن الوكالة بأغلبية 354 صوتاً ضد، الأمر الذي أدى لإسقاط اعتماد هذا القرار في البرلمان.

كما شددت على أهمية الدور والخدمات التي تقدمها "أونروا" لحماية اللاجئين والحفاظ على كرامتهم في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة، وفي ظل تجاهل "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال لحقوقهم الشرعية، بما فيها حقهم غير القابل للتصرّف بالعودة وفقا للقانون الدولي وقراراته، خاصة قرار 194، مُشيرةً إلى أنّ موقف النواب في البرلمان الأوروبي يأتي في الاتجاه الصحيح لدعم دور وكالة "أونروا" التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، ويقع على عاتقها دعم أكثر من 5 ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني.

ودعت الخارجية النواب الذين صوتوا لتقليص دعم وكالة "أونروا"، لعدم الانسياق وراء الحملات "الإسرائيلية" المغرضة التي تهدف الى إنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين، والتضييق على "أونروا" عبر تجفيف أموالها لإخفاء جريمة الاحتلال الأكبر بتهجيرهم قسراً وتطهيرهم عرقياً منذ 1948.

من جهتها، رحبت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بنتائج تصويت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى دعم موازنة وكالة الغوث بنحو (55) مليون يورو لعام 2022، بعد أن سقط الاقتراح المقدّم من عدد من الأحزاب اليمينية والذي يطالب بتخفيض الدعم الاوروبي بنحو (23 مليون يورو).

واعتبرت الدائرة في بيانٍ لها، أنّ اعتماد هذا القرار يشكّل صفعة كبيرة لـ"إسرائيل" وحلفاءها الذين جهدوا خلال الفترة الماضية، ومن خلال التحريض على المناهج التعليمية للوكالة، إلى دفع البرلمان الأوروبي للتماشي مع الرغبة "الإسرائيلية" الأمريكية، وهم حكماً سيعملون على مواصلة مساعيهم، بطرقٍ ملتوية، خاصة بعد أن نجحوا في وقتٍ سابق في تمرير توصية في لجنة الميزانيات في الإتحاد الأوروبي تدعو لإجراء تعديل على ميزانيتها لعام 2022 لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية ما لم يتم إجراء مراجعات على مناهجها التعليمية.

ودعت الدائرة البرلمان الأوروبي والحكومات الأوروبية إلى مزيد من القرارات الداعمة لوكالة الغوث والشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ارتفاع أرقام العجز التي وصلت إلى نحو 100 مليون دولار، والعمل على حماية الوكالة وابعادها عن دائرة الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية و"إسرائيل" في سعيهما الحثيث والعلني إلى تحقيق أهداف سياسية على تماس مباشر مع حق العودة ومع الحقوق الفلسطينية، خاصة اتفاقية "الاطار" وما شكلته من نموذج واضح وصريح للابتزاز المالي والسياسي من خلال جعل الوكالة وجميع برامجها أسيرة للإدارتين الأمريكية و"الإسرائيلية".

وجددت الدائرة دعوتها للبعثات الدبلوماسية الفلسطينية وبالتعاون مع البعثات العربية والاسلامية والصديقة للشعب الفلسطيني في أوروبا إلى التواصل مع الأطر الشعبية الأوروبية ومع الأحزاب الصديقة لمحاصرة "إسرائيل" ومساعيها التي ستتكرر، خاصة وأنها تعتبر أن معركة وكالة الغوث هي احدى المعارك المفصلية بالنسبة لها، وشرح التداعيات الخطرة لمشاريع الاحتلال "الإسرائيلية" والهادفة إلى افراغ وكالة الغوث من أيّة مضامين سياسية وقانونية تمهيداً لاستهداف حق عودة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الامم المتحدة رقم 194".

صباح اليوم، أكَّد الناطق الرسمي باسم وكالة "أونروا" سامي مشعشع، أنّ وكالة "أونروا" تتطلّع إلى الموافقة النهائية والرسمية لزيادة تمويل وكالة الغوث السنوي من الاتحاد الأوروبي.

ورحّب مشعشع في بيانٍ له، بالدعم المتجدد من قبل الاتحاد الأوروبي للعمليات الأساسية لوكالة "أونروا"، وبالالتزام الأولي للبرلمان الأوروبي بزيادة المساهمة السنوية للوكالة للعام القادم.

وشدّد مشعشع على أنّ قرار زيادة التمويل هو شهادة على الشراكة التاريخية بين الاتحاد الأوروبي ووكالة "أونروا" على مدى خمسة عقود وإلى الدور الذي لا مثيل له الذي تلعبه الوكالة في حياة الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، ويؤكّد أيضاً على ضرورة توفير آليات مالية مستدامة لها.

يُذكر أن وكالة "أونروا" تواجه ضغطاً من قبل البرلمان الأوروبي متمثلاً بشروط وضعها البرلمان على المناهج الفلسطينية التي تدرس في مدارس الوكالة لاستمرار تقديم الالتزامات المالية لـ "أونروا" والسلطة الفلسطينية، ما يثير استياء حقوقيون وناشطون فلسطينيون.