أفادت مؤسسات الأسرى الفلسطينيّة، صباح اليوم الأحد 6 شباط/ فبراير، بأنّ الحركة الفلسطينيّة الأسيرة أعلنت النفير العام رداً على فرض إدارة سجون الاحتلال الصهيوني عقوبات جديدة على الأسرى.

وأوضحت المؤسّسات في بيانٍ لها، أنّ الحركة الأسيرة قرّرت حل الهيئات التنظيميّة ابتداء من يوم غدٍ الإثنين بعد تراجع إدارة سجون الاحتلال عن التفاهمات بعد عملية "نفق الحرية".

وأكَّد مكتب إعلام الأسرى، أنّ إدارة سجون الاحتلال صعّدت من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى من خلال المساس بالنظام اليومي للفورة، وتقليص عدد الأسرى الخارجين لها، فيما شنّت إدارة سجون الاحتلال حملة قمعية بحق الأسرى بعد عملية "نفق الحرية" التي تمكن خلالها ستة أسرى من انتزاع حريتهم من سجن "جلبوع"، ونفذت الحركة الأسيرة حينها خطوات تصعيدية قبل التوصل إلى اتفاق يلبي مطالبها.

يُشار إلى أنّ مصطلح "حل التنظيم" في سجون الاحتلال يعني إعلان حالة الاستنفار ويقوم كل تنظيم "فصيل" في السجون بحلّ نفسه وإعلان عدم مسؤوليته أو تعامله مع إدارة السجن، وعليه يصبح كل أسير ممثلاً لنفسه وعلى إدارة السجون أن تتعامل مع كل منهم على حدة ما يضع إدارة السجن في أزمةٍ كبيرة.