أنهت إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزّة، عقود 13 من موظفي العقود من الإخصائيين في القسم السمعي والبصري بعد فترة عمل امتدت لـ 8 سنوات، حيث اتخذت الإدارة قراراً بتمديد عقودهم شهر واحد فقط.

واستنكرت دائرة شؤون اللاجئين في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين هذا القرار الخطير، مُعبرةً في بيانٍ لها عن استغرابها من إقدام مدير عمليات "أونروا" الجديد في غزّة توماس وايت على اتخاذ مثل هذا القرار المجافي وقطع أرزاق 13 عائلة.

وشدّدت الدائرة على أنّ هذا القرار يخالف الاتفاقيات الموقّعة مع اتحاد موظفي الوكالة، مما قد يضطر الاتحاد وجموع اللاجئين إلى الاقدام على موجة جديدة من التصعيد في العلاقات مع إدارة "أونروا"، خصوصاً وأن أوضاع اللاجئين ما زالت صعبة جراء انتشار جائحة "كورونا".

ودعت الدائرة إدارة وكالة "أونروا" إلى التراجع الفوري عن هذا القرار كخطوةٍ أوليّة على طريق التثبيت، خصوصاً وأنّ إعلان إنهاء عقود 13 موظفاً عملوا لأكثر من 8 سنوات عبارة عن حكم إعدام لهذه الأسر.

ورأت الدائرة أنّ هذا القرار مرفوض وغير مقبول من مؤسّسة تعمل على تشغيل اللاجئين، فقد كان من المتوقع تثبيت عدد أكبر من الخريجين حسب وعد المفوض العام بعد نزاع العمل مع اتحادات الموظفين، وليس انهاء عقود العشرات، لافتةً إلى أنّ هناك احتياجًا كبيرًا لجموع اللاجئين من التخصصات التي يعمل بها هؤلاء الإخصائيون (نطق وسمع وبصريات)، وإنّ تقليص هذه الخدمات له تداعيات تمس اللاجئين، وهذا غير مسموح به ونعتبره خطاً أحمراً.

وأشارت الدائرة إلى أنّ إلغاء عقود 13 موظفاً هو ضرب بعرض الحائط لكل القيم التي تتمتع بها مؤسّسات الأمم المتحدة، ولمصداقية وكالة "أونروا"، وتجاوز لكل الاتفاقيات الموقعة مع شركائها سواء من جموع اللاجئين أو اتحاد الموظفين، مُطالبةً بضرورة إلغاء ما يُسمى عقود LCD وتعيين أصحاب هذه العقود بعقود تثبيت حسب الأهداف السامية التي تقوم بها "أونروا" وهي التشغيل، خاصةً وأنّهم قد عملوا لسنوات طويلة، وحسب قانون العمل يفترض أن يجري تثبيتهم بعد هذه السنوات.

وفي ختام بيانها، حذّرت الدائرة إدارة وكالة "أونروا" من اتخاذ أيّة قرارات أحاديّة الجانب، ولا تصب في مصلحة اللاجئين، فيما اكَّدت أنّ الموازنة التي تصرفها "أونروا" على هؤلاء الموظفين الـ13 لا تؤثر على ميزانية "أونروا" التي هي أكثر من مليار وأربعمائة مليون دولار، مما يؤشر إلى أنّ هذه السياسة ممنهجة وتثير الشبهات وتستهدف اللاجئين وحرمانهم من الخدمات وحقهم في العمل والتشغيل والتثبيت.

وقبل شهورٍ عديدة، قررت إدارة "أونروا" تجميد عقود ما يزيد على 250 معلماً شاغراً في التخصصات التي صنّفتها غير أساسيّة وهي: "المواد الاجتماعيّة، التربية الإسلاميّة، الحاسوب والتكنولوجيا، التربية الفنيّة، التربية الرياضيّة"، حيث نظّم اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" العديد من الوقفات الاحتجاجيّة أمام مقر الوكالة الرئيسي في مدينة غزّة، وذلك للمُطالبة بإعادة جميع معلمي الشواغر الموقوفة عقودهم.