نظّم اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الأربعاء 2 آذار/ مارس، اعتصاماً أمام البوابة الغربية لمكتب غزة الإقليمي التابع لوكالة "أونروا"، وذلك رفضاً لسياسة التقليصات التي تنتهجها إدارة الوكالة بحق الموظفين والتي كان آخرها فصل 13 موظفاً من أخصائيي السمعيات والبصريات والنطق والذين يعملون على بند عقود LDC.
وشدّد رئيس اتحاد الموظفين أمير المسحال أنّ الاتحاد سيشرع ببرنامج احتجاجي متدرج، حال استمرت وكالة "أونروا" في التنصّل من التزاماتها والاتفاقيات الموقّعة معها، حيث أننا بدأنا اليوم خطواتنا الاحتجاجية من خلال تعليق الدوام في جميع مؤسّسات وكالة "أونروا" في آخر ساعة، وإنهاء الدوام المدرسي في آخر حصة دراسية.
وأوضح المسحال في بيانٍ له، أنّ هذه الخطوة هي رسالة مبدئية لإدارة وكالة "أونروا"، وننتظر تقييمها في الأيّام المقبلة، وهذه أول خطوة تصعيدية بعد الإضراب المفتوح عن العمل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبعد هذا الإضراب تم التوصّل إلى اتفاق مع إدارة وكالة "أونروا" برعاية الدول المضيفة والتي كان الأبرز فيها التزام "أونروا"، بألّا تزيد نسبة العاملين بنظام المياومة عن 7.5% وهذه كانت أحد أبرز العناصر الجوهرية للخلاف لتبدأ تطبيقها بالأقاليم.
كما أشار المسحال إلى أنّ قطاع غزة أكثر منطقة متضررة حيث تبلغ نسبة المياومة فيها 15% وهذا محل تهديد للأمن الوظيفي وعدم استقرار للعملية التعليمية، فيما تسوّف إدارة وكالة "أونروا" في تنفيذ وعودها مع اتحاد الموظفين.
صباح اليوم، أعلن اتحاد الموظفين عن سلسلة خطوات تصعيديّة اليوم الأربعاء، وذلك رداً على ما وصف "التلاعب في أرزاق الموظفين".
وأوضح الاتحاد في بيانٍ له، أنّه وفي الوقت الذي كنّا ننتظر فيه تثبيت 750 معلماً دفعة واحدة مطلع 2022، وتحويل عقود موظفي LDC إلى عقود ثابتة وفق اتفاقية موقعة منذ 2017، وحل العديد من القضايا، تفاجأ الجميع بإيقاف عقود 13 موظفاً من عقود LDC أخصائيي السمعيات والبصريات والنطق.
وفي الآونة الأخيرة تسبّبت إدارة وكالة "أونروا" في قطاع غزّة في أزمةٍ جديدة ضحيّتها 13 موظفاً يعملون على "بند العقود" من الأخصائيين في القسم "السمعي والبصري" في المدارس التابعة للوكالة، وذلك بعد فترة عمل امتدت داخل أروقة الوكالة لثماني سنوات، حيث اتخذت الإدارة قراراً بتمديد عقودهم لشهرٍ واحد فقط، وتركت مصيرهم إلى المجهول دون وعوداتٍ حقيقيّة بإعادة توظيفهم.
