وقّع أكثر من 11 ألف مواطن أميركي على عريضة تطالب شركة "جنرال ميلز"، بإغلاق مصنع "بيلسبري" المقام في مستوطنة "عطروت"، المقامة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

وشدّدت العريضة على أنّ الأمم المتحدة صنّفت شركة جنرال ميلز كواحدة من 112 شركة تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان من خلال العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما أدى مصنع "بيلسبري" المقام في منطقة "عطروت" الصناعية، وهي مستوطنة "إسرائيلية" غير شرعية في القدس إلى تهجير واستغلال وخنق وإلحاق اضرار بحياة الفلسطينيين وسبل عيشهم وأرضهم.

واتهم الموقعون على العريضة الشركة بأنّها تتربّح من نظام الفصل العنصري وأنها باتت متواطئة في احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وضمها، مُؤكدين أنّ شركة جنرال ميلز وقعت وأقرت المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فيما تقول الشركة عن نفسها إنّ: "احترام حقوق الإنسان باعتباره أمر أساسي لهدفها المتمثل في خدمة العالم من خلال الطعام بما يشمل التزامها بالسلوك التجاري الأخلاقي.

وأكَّد الموقعون أنّه لقد حان الوقت الذي تضع فيه الشركة هذه المبادئ موضع التنفيذ، مُطالبين بأن تغلق شركة جنرال ميلز مصنعها في القدس، حيث أنّنا سنقاطع منتجات "بيلسبري" حتى يحدث ذلك.

وفي وقتٍ سابق، أصدرت الأمم المتحدة، القائمة سوداء التي تحتوي على "أسماء 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات "الإسرائيلية" في الضفة الغربية والقدس المحتلتين وهضبة الجولان، وتعد مخالفة للقانون الدولي".

وتشمل القائمة 94 شركة "إسرائيلية"، و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات غير القانونية، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".