نشرت منظمة استيطانيّة تدعى منتدى مستوطنات "غلاف القدس" مقطع فيديو لأراض بالقرب من بلدة أبو ديس الواقعة شرق مدينة القدس المحتلة، وطالبت بتهجير سكّان الخان الأحمر إلى هذه الأراضي.

وقالت المنظمة الاستيطانيّة، إنّ هذه الأراضي جرى شق طرق فيها وإنشاء بنية تحتية، بما في ذلك الكهرباء والمياه، وكان الهدف النهائي لكل ذلك هو أن تكون بديلاً للسكن لسكان الخان الأحمر بعد تهجيرهم، وعلى الحكومة عدم الانتظار أكثر، لذلك يجب تهجير سكان الخان الأحمر باتجاه هذه الأراضي القريبة من أبو ديس.

وتزعم المنظمة أنّ وجود سكّان الخان الأحمر حيث يتواجدون الآن، يشكّل خطراً استراتيجياً وأمنياً على كيان الاحتلال، ويبقي نوعاً من الفصل بين القدس المحتلة والبحر الميت وغور الأردن، وذلك في تحريضٍ مستمر من منظمات الاحتلال الاستيطانيّة تجاه الخان الأحمر وسكّانه الفلسطينيين.

وقبل أيّام، قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، إنّ "منظمة ريغافيم" التي تهتم بشؤون الاستيطان طلبت من المحكمة العليا لدى كيان الاحتلال الصهيوني إصدار أمر بإخلاء قرية الخان الأحمر البدوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب الصحيفة، فإنّ المنظمة اعتبرت أنّ فشل حكومة الاحتلال في التوصل لـ"تسوية" مع السكّان، يحتم على المحكمة العليا اتخاذ قرار بتهجيرهم.

وفي يوليو الماضي انتهت المدة التي حددتها محكمة الاحتلال العليا، وهي 120 يوماً، بهدف منح حكومة الاحتلال فرصة لتقديم رد توضيحي حول سبب عدم إخلائها للخان الأحمر حتى الآن رغم وجود قرار قضائي بذلك.

ومنذ عام 2009، تُطالب المنظمات الاستيطانيّة بإخلاء الفلسطينيين من الخان الأحمر وهدم منازلهم، حيث يتعرّض السكّان والتجمعات البدويّة شرقي القدس لضغوطاتٍ مستمرة من اليمين الصهيوني المتطرّف، والمستوطنين، ولعمليات تحريضٍ كبيرة على هدم القرية وإخلائها لأجل تنفيذ مخطط "E1" الاستيطاني الضخم.

وفي العام 2018، أعطت المحكمة العليا الضوء الأخضر لهدمها وإخلاء الفلسطينيين منها، وتعهّد رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق بنيامين نتنياهو بالقيام بذلك، لكنه تراجع بعد أن حذّرت المدعية العامة للمحكمة الجنائيّة الدوليّة من أن هدم المنازل يمكن اعتباره "جريمة حرب".