أوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، رئيس اتحاد الموظفين فيها بالضفة الغربيّة جمال عبد الله عن العمل، وحولته إلى التحقيق.
وأكَّد رئيس الاتحاد جمال عبد الله، في بيانٍ له، أنّ إدارة وكالة "أونروا" سلّمته قراراً بوقفه عن العمل أمس الأربعاء وحتى إشعارٍ آخر، وتحويله للتحقيق، بسبب موقفه في الدفاع عن حقوق العاملين في الوكالة بالضفة.
ولفت عبد الله، إلى أنّه وبعد هذا القرار، فإنّ اتحاد الموظفين سيقوم بإجراءات تصعيدية سيعلن عنها لاحقاً؛ وذلك رداً على هذه الانتهاكات التي تمس حقوق العاملين في الوكالة.
وأوضح أنّ قرار توقيفه عن العمل جاء عقب إعلان النقابة نزاع عمالي مع الإدارة في الضفة الغربية للمطالبة بحقوق العاملين، والاحتجاج على تدني رواتب الموظفين.
يوم أمس، أعلن اتحاد الموظفين في وكالة "أونروا" في الضفة المحتلة، عن سلسلة خطوات احتجاجية جديدة، وذلك عقب التهديد والوعيد لأعضاء الاتحاد بالخصم تارة، وبالإيقاف عن العمل والفصل بدون أتعاب تارة أخرى، بحسب الاتحاد.
وأوّل أمس، أعلن الاتحاد أنّه قرّر إغلاق مقر المكتب الإقليمي لوكالة "أونروا" في الضفة المحتلة الموجود في حي الشيخ جراح بمدينة القدس حتى إشعارٍ آخر، وذلك لعدم استجابة الإدارة لمطالب الموظفين.
مصدر خاص فضّل عدم الكشف عن اسمه صرّح لـ"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في تقريرٍ خاص، أنّ اتحاد الموظفين اتخذ هذه الخطوة التصعيديّة الصعبة من أجل الرد على اهمال وكالة "أونروا" لمطالب الموظفين، كاشفاً أنّ أهم المطالب تتعلّق برواتب الموظفين، وغلاء المعيشة، وما وصفه "الإرهاب الوظيفي" الذي يتعرّض له بعض العاملين ضمن سياسة تكميم الأفواه على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المشروعة.
وبيّن المصدر لموقعنا، أنّ الاتحاد بدأ بسلسلة خطواتٍ سابقة كان أبرزها إعلان "نزاع العمل" مع إدارة وكالة "أونروا"، حيث استنفد الاتحاد كل الجهود من خلال الحوار مع إدارة الوكالة، لكن دون فائدة.
وأشار المصدر، إلى أنّ إدارة "أونروا" أصرّت على مواقفها المتعنتة، ولم تستجب لأي من مطالب العاملين، ولذلك قررنا تصعيد خطواتنا في ظل أنّها تتذرّع بالعجز والأزمة الماليّة، وعلى إثر فشل الحوارات السابقة تم استئناف الخطوات الاحتجاجيّة وجاء اغلاق المكتب الإقليمي بالقدس حتى إشعارٍ آخر.
ويُشار إلى أنّه وفي نهاية عام 2021، بلغ عدد الموظفين المشمولين بمؤسسات وكالة "أونروا" حوالي 28 ألف موظف تقريباً، بينما يُشير المصدر الخاص لـ"بوابة اللاجئين"، إلى أنّ رواتب الإدارة العليا في الوكالة مقارنةً برواتب العاملين في الضفة وغزّة تقدّر بـ20 ضعفاً على الأقل، أي يجري الحديث عن "آلاف آلاف" الدولارات التي تصرف فقط لمجموعة من الموظفين في هذه الإدارة، رغم كل ما يُقال عن "الأزمة المالية".