أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" التابعة للولايات المتحدة "الأميركية" وكيان الاحتلال "الإسرائيلي" عن بدئها توزيع المساعدات في قطاع غزة، اليوم الإثنين 26 آيار/ مايو، وسط انتقادات واسعة وتحذيرات من جهات فلسطينية وأممية بشأن دورها وآلية عملها.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات فقط من إعلان المدير التنفيذي للمؤسسة، جيك وود، استقالته المفاجئة يوم الأحد، مشيرًا إلى "غياب الاستقلالية" واستحالة الالتزام بالمبادئ الإنسانية في ظل المعطيات الحالية.

وقال وود في بيان رسمي: "توليت قيادة هذه الجهود بدافع إنساني، لكني وجدت أن تنفيذ الخطة في غزة دون التخلي عن مبادئ الحياد والاستقلالية أمر مستحيل، وهي مبادئ لا يمكنني المساومة عليها".

وأشار وود إلى أن المؤسسة سعت خلال الأسابيع الماضية لوضع خطة شاملة لإيصال المساعدات، شملت آليات لضمان الأمن وتقديم الدعم للمنظمات غير الحكومية العاملة ميدانيًا في غزة، لكنه أكد أن البيئة السياسية والقيود المفروضة تعيق تحقيق هذه الأهداف بشفافية ونزاهة.

في المقابل، أعلنت المؤسسة في بيان مقتضب أنها ماضية في خطتها للتوسع السريع في توزيع المساعدات الإنسانية داخل القطاع خلال الأسابيع المقبلة، رغم استقالة مديرها التنفيذي.

وأوضح وود في بيانه: "قبل شهرين، طلب مني قيادة جهود مؤسسة غزة الإنسانية نظرا لخبرتي في الميدان الإنساني".

وبين أيضا: "مثل الكثيرين حول العالم، هالني حجم الجوع في غزة وتأثرت إنسانيا بالأزمة، وانطلاقا من مسؤوليتي الإنسانية، شعرت بأن من واجبي بذل كل جهد لتخفيف المعاناة".

وأضاف وود أنه يشعر "بالفخر حيال العمل الذي أشرفت عليه، من وضع خطط لإطعام الجياع، والتعامل مع الهواجس الأمنية المتعلقة بتحويل المساعدات، ودعم جهود المنظمات غير الحكومية الميدانية في غزة".

لكنه ألمح في الوقت ذاته إلى أن "تنفيذ هذه الخطة يظل مستحيلا ما لم يتم التمسك الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية، وهي قيم لن أتنازل عنها".

وطالب وود سلطات الاحتلال بتوسيع عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بكافة الوسائل والآليات الممكنة"، كما دعا جميع الأطراف الفاعلة لمواصلة استكشاف حلول وأفكار مبتكرة لإيصال المساعدات دون تأخير أو تمييز أو انحراف عن المسار.

تحذيرات فلسطينية وأممية من خطة تسعى للسيطرة على قطاع غزة

من جهتها، حذّرت وزارة الداخلية في غزة من أن المؤسسة "تمثل أداة بيد الاحتلال "الإسرائيلي" للسيطرة على ملف المساعدات"، معتبرة أنها جهة مشبوهة تتجاوز المؤسسات الدولية وتخدم أهدافًا سياسية وأمنية.

وأكدت الوزارة أن هذه المحاولة تهدف إلى فرض آلية التفاف على قنوات التوزيع المعترف بها دوليًا، وعلى رأسها وكالة الأونروا"، محملة الاحتلال مسؤولية استمرار استخدام المساعدات كسلاح حرب وتجويع المدنيين في إطار سياسات التهجير والضغط على السكان.

وشددت على أن الاحتلال يضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط في استبعاد متعمد لدور المؤسسات الدولية، وأن الجميع اليوم "أمام جريمة تجويع يتبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة".

أما مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، فقد أعرب في وقت سابق عن قلقه البالغ إزاء الخطة الجديدة، معتبرًا أنها تمثل "تكتيكًا عسكريًا" من شأنه أن يُقيد إمكانية الوصول العادل إلى المساعدات، ويقلّص عدد نقاط التوزيع الفعالة التي تبلغ حاليًا نحو 400 نقطة في أنحاء القطاع.

وأكدت "أوتشا" أن هذه الآلية تهدد بمفاقمة الأزمة الإنسانية، محذرًا من اعتماد سياسات "احتساب السعرات الحرارية" كمعيار للتوزيع، وهو ما وصفه بـ"غير الأخلاقي وغير الإنساني".

وتأتي هذه التطورات في ظل تدهور غير مسبوق في الأوضاع المعيشية داخل قطاع غزة، مع تصاعد التحذيرات من مجاعة تهدد مئات الآلاف من السكان، في ظل استمرار الحصار وتقييد دخول المساعدات.