أصدرت محكمة اتحادية أميركية حكما يقضي بعدم جواز ترحيل أو احتجاز الناشط الفلسطيني والطالب في جامعة كولومبيا، محمود خليل، استنادا إلى مبررات تتعلق بالسياسة الخارجية، كانت قد استندت إليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

وجاء القرار من قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية نيوجيرسي، "مايكل فاربيارز"، في أمر قضائي أولي لن يدخل حيز التنفيذ حتى صباح يوم غد الجمعة، 13 حزيران/يونيو، ما يمنح الحكومة الأميركية مهلة قصيرة لتقديم طلب استئناف.

إلا أن القرار يعد بمثابة ضربة قانونية لمساعي الإدارة السابقة لترحيل خليل، حامل البطاقة الخضراء، والمحتجز منذ آذار/مارس الماضي في مركز احتجاز بولاية لويزيانا.

وكانت القاضية الأميركية "جامي إي. كومانز" قد أصدرت، في 12 نيسان/أبريل الماضي، حكما بترحيل محمود خليل على خلفية قيادته الحراك الطلابي المعارض لحرب الإبادة "الإسرائيلية" على قطاع غزة، في قرار وصف حينها بأنه أول انتصار قانوني لإدارة ترمب ضمن حملة أوسع تستهدف الأصوات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأميركية، واعتبر سابقة قانونية خطيرة، قبل أن يصدر القرار الأخير بوقف ترحيله.

ويركز الحكم الأخير بوقف ترحيل خليل على قرار وزير الخارجية في عهد ترمب، ماركو روبيو، الذي اعتبر أن "وجود خليل أو أنشطته يشكل ضررا على مصلحة ملحة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة". وكان القاضي فاربيارز قد لمح في وقت سابق إلى احتمال عدم دستورية هذا السبب، لكنه لم يصدر أمرا قضائيا بهذا الشأن حتى يوم الأربعاء.

وقال فاربيارز في نص القرار: "ترى المحكمة، في واقع الأمر، إن المسيرة المهنية وسمعة السيد خليل تتضرران، وأن حقه في التعبير مقيد، ما يفاقم الضرر غير القابل للإصلاح".

مع ذلك، أوضح القاضي أن قراره لا يمنع السلطات من مواصلة محاولات ترحيل خليل لأسباب أخرى، مثل الادعاء بإخفائه معلومات في طلبه للحصول على البطاقة الخضراء، وهو ما كانت الحكومة قد أدرجته كأحد مبررات الاحتجاز.

إلا أن فاربيارز خلص إلى أن سبب احتجازه الحالي مرتبط في الأساس بقرار وزير الخارجية السابق، وليس بأي خلل إداري في أوراقه، مشيرا إلى أن حالات احتجاز حاملي البطاقة الخضراء لأسباب تتعلق بنقص المعلومات في طلباتهم تعد نادرة جدا.

وتسعى إدارة ترمب، عبر حملة واسعة، إلى ترحيل خليل وعدد من الطلاب الدوليين المرتبطين بنشاطات جامعية مؤيدة لفلسطين. وتستند الحكومة عادة إلى قانون يتيح لوزير الخارجية ترحيل أفراد إذا رأى أن وجودهم يشكل "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".

وفي سياق متصل، احتجز في وقت سابق طالب آخر في جامعة كولومبيا يدعى محسن مهداوي، وهو أيضا من حاملي البطاقة الخضراء، وذلك بعد حضوره مقابلة قيل إنها تتعلق بطلب الجنسية. وأمر القاضي لاحقا بالإفراج عنه، بينما لا تزال إجراءات ترحيله قائمة. كما اعتقلت طالبة الدراسات العليا في جامعة تافتس، روميساء أوزتورك، لأسابيع بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي مؤيد لفلسطين، قبل أن تأمر المحكمة بالإفراج عنها.

وتواجه هذه السياسات انتقادات شديدة من منظمات حقوقية ونشطاء، اعتبروا أن الإدارة السابقة تعاقب الطلاب على ممارسة حقهم في حرية التعبير، المحمي بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي. وذهب قاض في قضية مهداوي إلى تشبيه سلوك الحكومة بما حدث في "حقبة الخوف الأحمر" والمكارثية في الخمسينيات.

في المقابل، تدافع إدارة ترمب عن حقها في إلغاء التأشيرات وترحيل الأفراد، متهمة بعض الطلاب بمعاداة السامية أو سلوكيات تهديدية، وهي تهم ينفيها الطلاب بشدة. وقال ماركو روبيو في آذار/مارس الماضي: "نفعل ذلك كل يوم. في كل مرة أجد فيها أحد هؤلاء المجانين، ألغي تأشيرته".

موضوع ذو صلة: الناشط محمود خليل من سجنه: القيم الأميركية تمزق العائلات وتدعم الإبادة