وجّهت اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في العاصمة الألمانية برلين رسالة مفتوحة إلى عمدة المدينة "كاي فغنر"، أعربت فيها عن "أشد درجات القلق وبأقصى عبارات الاستنكار" إزاء ما وصفته بالإجراءات القمعية المتصاعدة التي تطال الحق في حرية الرأي والتجمع.
وأشارت الرسالة إلى أن الأشهر الماضية شهدت تصعيدًا مثيرًا للقلق، حيث جرى حظر العديد من المظاهرات التي يكفلها الدستور الألماني بموجب المادة الثامنة، أو تحويلها إلى "اعتصامات رمزية"، ووصفت هذه الممارسات بأنها "تمييزية ومشكوك في مشروعيتها القانونية"، وتشكل انتهاكًا صارخًا لجوهر حرية التجمع والمشاركة الديمقراطية.
كما أعربت اللجنة عن قلق خاص من تزايد استخدام العنف الشرطي ضد المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى توثيق حالات اعتداءات جسدية واعتقالات تعسفية وإجراءات قسرية غير متناسبة، اعتبرتها مخالفة للمبادئ الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها ألمانيا.
وحذرت الرسالة من أن تقليص الحقوق الأساسية بشكل ممنهج يهدد ثقة المواطنين بالمؤسسات، ويقوّض مصداقية برلين كعاصمة لدولة ديمقراطية، مؤكدة أن التعامل القمعي مع الاحتجاجات "يضعف الخطاب الديمقراطي بدلًا من حمايته".
وطالبت اللجنة العمدة فغنر باتخاذ خطوات عاجلة، أبرزها: وقف الحظر والقيود التمييزية المفروضة على التظاهرات، إلزام شرطة برلين بالتقيّد بالمعايير الدستورية والقانونية، فتح تحقيق مستقل في حالات العنف الشرطي ومحاسبة المسؤولين عنها، وإصدار إعلان علني يؤكد التزامه بحماية الحقوق الأساسية وحرية التجمع.
وفي ختام الرسالة، التي وقّعها إبراهيم إبراهيم عن اللجنة الوطنية الفلسطينية الموحدة في برلين، شددت على أن مسؤولية العمدة تتجاوز حدود الإدارة، لتشمل توجيه "إشارة واضحة للدفاع عن الحقوق الأساسية"، مؤكدة أن برلين مطالَبة اليوم ليس فقط بالحفاظ على ركائز الديمقراطية ودولة القانون، بل بتعزيزها أيضًا.
