فلسطين المحتلة
جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق النائبة في المجلس التشريعي عن "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين"، خالدة جرار، لمدة (4) شهور، وذلك بعد اعتقال منذ أكثر من عام، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي."
ومن الجدير بالذكر أنّ النائبة خالدة جرار (53) عاماً اعتُقلت في سجون الاحتلال فيما سبق لأكثر من عام، بناءً على تُهم كالانتماء لمنظمة محظورة والتحريض، وفق زعم الاحتلال.
وأفادت عائلة الأسيرة بأنّ فترة الاعتقال الجديدة تنتهي في نهاية شهر شباط/فبراير عام 2019، وبذلك تكون قد قضت (20) شهراً في سجون الاحتلال، دون سقف زمني مُحدد لاعتقالها ومع احتمال التجديد.
من جانبه، اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي في دورته (203) المُنعقدة في جنيف، قرارات تتعلّق بالوضع البرلماني الفلسطيني، بحيث يتضمّن القرار الأوّل والثاني إعادة تأكيد البرلمان على عدم شرعيّة وقانونيّة استمرار قوات الاحتلال في اعتقال النائب مروان البرغوثي والنائب أحمد سعدات، حيث يخضع كلاهما للتعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف الأخرى أثناء اعتقالهما واحتجازهما التعسفي، خاصة مع عدم وجود إجراءات محاكمة عادلة.
فيما أدان القرار الثالث سياسات الاحتلال تجاه نوّاب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وخاصة سياسة الاعتقال التعسفي والإداري وظروف الاعتقال اللاإنسانيّة وعدم اتباع الإجراءات القانونيّة وغياب المُحاكمات العادلة وفرض الإقامة الجبريّة بحق عدد كبير من نوّاب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
جدّدت سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بحق النائبة في المجلس التشريعي عن "الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين"، خالدة جرار، لمدة (4) شهور، وذلك بعد اعتقال منذ أكثر من عام، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي."
ومن الجدير بالذكر أنّ النائبة خالدة جرار (53) عاماً اعتُقلت في سجون الاحتلال فيما سبق لأكثر من عام، بناءً على تُهم كالانتماء لمنظمة محظورة والتحريض، وفق زعم الاحتلال.
وأفادت عائلة الأسيرة بأنّ فترة الاعتقال الجديدة تنتهي في نهاية شهر شباط/فبراير عام 2019، وبذلك تكون قد قضت (20) شهراً في سجون الاحتلال، دون سقف زمني مُحدد لاعتقالها ومع احتمال التجديد.
من جانبه، اعتمد الاتحاد البرلماني الدولي في دورته (203) المُنعقدة في جنيف، قرارات تتعلّق بالوضع البرلماني الفلسطيني، بحيث يتضمّن القرار الأوّل والثاني إعادة تأكيد البرلمان على عدم شرعيّة وقانونيّة استمرار قوات الاحتلال في اعتقال النائب مروان البرغوثي والنائب أحمد سعدات، حيث يخضع كلاهما للتعذيب وسوء المعاملة وأعمال العنف الأخرى أثناء اعتقالهما واحتجازهما التعسفي، خاصة مع عدم وجود إجراءات محاكمة عادلة.
فيما أدان القرار الثالث سياسات الاحتلال تجاه نوّاب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، وخاصة سياسة الاعتقال التعسفي والإداري وظروف الاعتقال اللاإنسانيّة وعدم اتباع الإجراءات القانونيّة وغياب المُحاكمات العادلة وفرض الإقامة الجبريّة بحق عدد كبير من نوّاب وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
