الاردن - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

فوجئ مئات الأساتذة الغزيين في مخيم جرش بعد إعادة تفعيل قرار سابق لوزارة التربية والتعليم في الأردن، بعدم السماح لهم مزاولة التدريس والإدارة في المدارس الخاصة، على اعتبار أن المهنة "مغلقة" على الأردنيين فقط.

جاء القرار الصادر عن وزارة التربية في 28 آب الماضي بناء على قرار وزارة العمل على حد تعبير وزارة التربية "إن قرار منع غير الأردنيين من العمل بالمدارس الخاصة يأتي بناء على قرار وزارة العمل مؤخرا، والذي جعل مهنة التعليم من المهن المغلقة أمام الوافدين بحيث تكون للأردنيين فقط". وأن وزارة العمل قررت ضرورة عدم تشغيل غير الأردنيين، الأمر الذي نجم عنه تضرر أبناء المخيم، خاصة وأنهم يعملون في المدارس الخاصة منذ سنوات.

وفي مقابلة أجرتها جريدة الغد العربي مع "أبو يوسف الغزي" من مخيم جرش، قال: "إن أبناء المخيم محرومون من كافة حقوقهم، سيما وأنهم لا يحملون أي إثبات رسمي، سوى جوازات سفر مؤقتة لمدة عامين، ويتم تجديدها دوريا"، وأكد أن "الغزيين غير قادرين على الحصول على أي وظيفة حكومية أو العمل في أي قطاع، سوى الاعتماد على أنفسهم في الأعمال الحرة والخاصة، ومعظم الفتيات من مخيم غزة يقمن بالعمل في المدارس الخاصة كمعلمات بعد مواجهة مئات العثرات في إكمال تعليمهن رغم الظروف الاقتصادية الصعبة لأسرهن".

وأشار إلى "أن معلمات من المخيم يعملن في المدارس الخاصة منذ أكثر من 15 عاما، دون توفر أدنى حقوق مهنية. مؤكدا أن أغلب المعلمين والمعلمات المتضررين من القرار يعدون المعيلين الوحيدين لأسرهم، فيما لا توجد أي فرص عمل بديلة لهم الآن"..

وأضافت جريدة الغد العربي وفق مصدر مطلع لها في وزارة التربية: "إن الوزارة طلبت من المؤسسات التعليمية الخاصة بعد صدور هذا القرار قبل بداية العام الدراسي الحالي عدم تجديد عقود العمل للمعلمين من غير الأردنيين، إلا في حالة واحدة فقط، وهي عدم توفر مخزون من التخصص في ديوان الخدمة المدنية فيمكن الاستعانة بالمعلمين غير الأردنيين".

وكان عدد من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن وجهوا مؤخرا رسالة إلى الجهات الرسمية، تحت عنوان "احتياجات أبناء غزة الأكثر إلحاحا"، إذ تصل البطالة بين الرجال في المخيم إلى 39 %، فيما تبلغ بين النساء 81 %، وهي مرتفعة بالمقارنة بـ39 % للاجئات الفلسطينيات في الأردن، وفق دراسة سابقة أعدتها وكالة الغوث الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي العام 2007.

وطالبوا بالحصول على إعفاءات خاصة بالأمراض المستعصية والخطيرة، واستثناء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن إقامة دائمة، من أي قرارات تصدر عن مجلس رئاسة الوزراء، والتي تخص الوافدين والأجانب.
كما ناشدوا بإلغاء تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة وشمولهم بالمهن المغلقة، اضافة الى زيادة عدد المقاعد في الجامعات الحكومية لأبناء غزة، وشمول القاطنين منهم خارج حدود المخيم بالمكرمة الملكية السامية، واعادة السماح لأبناء غزة بالتقديم للجامعات الحكومية على التنافس كما كان سابقا.

ويذكر أن المخيم أقيم كمعسكر طارئ العام 1968 لاستيعاب 11500 من اللاجئين الفلسطينيين، الذين غادروا قطاع غزة بعد نكسة 1967، ولا يحمل معظم سكانه أي إثبات للشخصية، وينطبق ذلك على جيل الأبناء والأحفاد، وهم يحملون جوازات سفر مؤقتة (دون الجنسية) لمدة عامين.