برلين
أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن إقرار البرلمان الألماني " البوندستاغ " أول أمس الخميس 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، تعديلات مشددة على قانون اللجوء تلزم اللاجئين بالتعاون مع السلطات، والمشاركة في إجراءات إعادة فحص ملفات لجوئهم، تحت طائلة فرض عقوبات على الرافضين للتعاون مع السلطات  .

ووافق البوندستاغ على فرض هذا القانون، الذي ينص على تشديد إجراءات اللجوء من خلال إلزام اللاجئين بالمشاركة "بشكل فعال" في عمليات إعادة فحص ملفاتهم، عن طريق تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات أنهم يستحقون اللجوء.

ويتيح هذا القانون، منح المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين إمكانية اتخاذ إجراءات "العقاب الإداري"، والتي قد تكون دفع غرامة مالية في حال رفض اللاجئين التعاون بهذا الخصوص حسب ما افاد موقع مهاجر نيوز .

وأثار القرار الجديد  انتقادات نقابات المحامين، والتي أبدت خوفها من أن يؤدي عدم تعاون اللاجئين مع السلطات، في عمليات إعادة التحقق من ملفات لجوئهم، إلى حرمانهم من حق اللجوء، حتى وإن كانوا يستحقون الحماية بالفعل.

يذكر، أنه تتم إعادة فحص ملفات اللاجئين في ألمانيا بعد مرور ثلاث سنوات كحد أقصى من حصولهم على الحماية، وفي حالات أخرى عند استمرار وجود شكوك حول هوية الشخص والبلد الذي جاء منه.