العراق
طالب كل منّ رئيس دائرة شؤون اللاجئين لدى منظّمة التحرير الدكتور أحمد أبو هولي، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين لدى حركة حماس الدكتور عصام عدوان، في تصريحين منفصلين، طالبا الحكومة العراقيّة بإستمرار التعامل مع اللاجئين العراقيين بموجب القانون (202) الذي يساوي بين المواطن العراقي والمقيم الفلسطيني في كافة الامتيازات الحكوميّة باستثناء السياسية منها.
وقال أبو هولي، أنّ سفير فلسطين لدى بغداد، يجري اتصالات مع الجهات الحكوميّة للتأكّد من صحّة الإجراءات، التي ان ثبتت سنعمل على تصويبها مع الحكومة العراقيّة، على حدّ قوله.
من جهته، دعا عصام عدوان الحكومة العراقية إلى عدم إدخال أي تغييرات على أوضاع الفلسطينيين في العراق ، آملاً الاستمرار في تطبيق القرار (202) على الفلسطينيين.
وذكّر عوان الحكومة العراقيّة، بأنّ العراق كان قد رفض في عام 1950 أن يكون أحد أقاليم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على اعتبار أن تكون الدولة العراقية هي مت ستقوم بالواجب، مضيفاً: وهو دورٌ مقدَّرٌ للعراق، ونأمل بالاستمرار فيه.
و بدأت الحكومة العراقيّة مؤخّراً بالفعل، بتطبيق إجراءاتها الجديدة بحق الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وشملت وقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف الفلسطيني المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وكذلك حرمانهم من امتيازات القانون 21 المتعلّق بتعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية التي تطال المدنيين عن طريق الخطأ.
وذلك تنفيذاً لقرار عممته، في حزيران/ يوليو الفائت، على فروع التموين كافة في الجمهوريّة العراقية، مذكرة بإيقاف تجهيز العائلات العربيّة والأجنبية المقيمة داخل العراق، بمفردات الحصّة التموينية التي تمنحها الحكومة لمواطنيها وتشمل جملة من المواد الغذائيّة بشكل شهري.
ويستهدف هذا القرار الفلسطينيين المقيمين داخل العراق، باعتبارهم العائلات العربيّة التي تستفيد من مفردات البطاقة التموينية، وفق القرار 202 الصادر عن الحكومة العراقية سنة 2001، والذي يساوي بين "اللاجئ الفلسطيني" في العراق، والمواطن العراقي من حيث حقوق المواطنة.
بدورهم، أطلق العديد من فلسطينيي العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لـ"سفارة دولة فلسطين في العراق" تطالبها بالتدخل الفوري والسريع، لدى حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لاستثناء الفلسطينيين من هذا القرار، الذي سيفاقم من سوء الأوضاع المعيشيّة للفلسطينيين داخل العراق والمقدرة أعدادهم بـ4 آلاف عائلة.
طالب كل منّ رئيس دائرة شؤون اللاجئين لدى منظّمة التحرير الدكتور أحمد أبو هولي، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين لدى حركة حماس الدكتور عصام عدوان، في تصريحين منفصلين، طالبا الحكومة العراقيّة بإستمرار التعامل مع اللاجئين العراقيين بموجب القانون (202) الذي يساوي بين المواطن العراقي والمقيم الفلسطيني في كافة الامتيازات الحكوميّة باستثناء السياسية منها.
وقال أبو هولي، أنّ سفير فلسطين لدى بغداد، يجري اتصالات مع الجهات الحكوميّة للتأكّد من صحّة الإجراءات، التي ان ثبتت سنعمل على تصويبها مع الحكومة العراقيّة، على حدّ قوله.
من جهته، دعا عصام عدوان الحكومة العراقية إلى عدم إدخال أي تغييرات على أوضاع الفلسطينيين في العراق ، آملاً الاستمرار في تطبيق القرار (202) على الفلسطينيين.
وذكّر عوان الحكومة العراقيّة، بأنّ العراق كان قد رفض في عام 1950 أن يكون أحد أقاليم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على اعتبار أن تكون الدولة العراقية هي مت ستقوم بالواجب، مضيفاً: وهو دورٌ مقدَّرٌ للعراق، ونأمل بالاستمرار فيه.
و بدأت الحكومة العراقيّة مؤخّراً بالفعل، بتطبيق إجراءاتها الجديدة بحق الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وشملت وقف صرف الحصّة التموينية الشهريّة، ومنع حقوق التقاعد للموظف الفلسطيني المتوفي لورثته، بالإضافة إلى فرض رسوم على التعليم والصحة، وحرمانهم من الاكتتاب على السكن ضمن المشاريع السكنية، وكذلك حرمانهم من امتيازات القانون 21 المتعلّق بتعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية التي تطال المدنيين عن طريق الخطأ.
وذلك تنفيذاً لقرار عممته، في حزيران/ يوليو الفائت، على فروع التموين كافة في الجمهوريّة العراقية، مذكرة بإيقاف تجهيز العائلات العربيّة والأجنبية المقيمة داخل العراق، بمفردات الحصّة التموينية التي تمنحها الحكومة لمواطنيها وتشمل جملة من المواد الغذائيّة بشكل شهري.
ويستهدف هذا القرار الفلسطينيين المقيمين داخل العراق، باعتبارهم العائلات العربيّة التي تستفيد من مفردات البطاقة التموينية، وفق القرار 202 الصادر عن الحكومة العراقية سنة 2001، والذي يساوي بين "اللاجئ الفلسطيني" في العراق، والمواطن العراقي من حيث حقوق المواطنة.
بدورهم، أطلق العديد من فلسطينيي العراق عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدات لـ"سفارة دولة فلسطين في العراق" تطالبها بالتدخل الفوري والسريع، لدى حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لاستثناء الفلسطينيين من هذا القرار، الذي سيفاقم من سوء الأوضاع المعيشيّة للفلسطينيين داخل العراق والمقدرة أعدادهم بـ4 آلاف عائلة.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
