فلسطين المحتلة
أمهلت ما تسمّى " المحكمة العليا الإسرائيلية" مساء أمس الأحد 2 كانون الأوّل/ ديسمبر، عائلة اللاجئ أبو حميد، في مخيّم الأمعري برام الله المحتلّة، حتّى تاريخ 12 من ذات الشهر، لإخلاء منزلهم المكوّن من أربعة طوابق، لغرض هدمه.
جاء ذلك، عقب رفض محكمة الاحتلال، لاتماس قدّمته العائلة، لإعادة النظر في قرار الهدم، حيث عقدت المحكمة جلستها لمناقشة الالتماس يوم 25 تشرين الأوّل/ أكتوبر المنصرم، وحددت حينها المحكمة تاريخاً لاحقاً للرد على ادعاءات هيئة الدفاع وجيش الاحتلال.
وحول رفض الالتماس من قبل المحكمة، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، إنّ القرار كان متوقّعاُ، على ضوء تاريخ المحكمة العليا التي طالما أيّدت أوامر هدم منازل الفلسطينيين لرائع أمنيّة" مضيفاً أنّ " تلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين".
من جهته، اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أنّ قرار المحكمة يثبت أنّها ليست العنوان الصحيح الذي يجب أن يتوّجه له الفلسطينيون، وانما هي أداة تخدم ثلّة من الأحزاب العنصريّة اليمينية، ولا تلتزم بالقانون الدولي".
الجدير بالذكر، أنّ منزل عائلة اللاجئ أبو حميد قد تعرّض للهدم من قبل الاحتلال في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي ضد العائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم، كما يواصل الاحتلال أسر ستة أشقاء من ذات العائلة، 4 منهم أربعة يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد منذ عام 2000، وهم: (ناصر، ونصر، وشريف، محمد) علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إداريًا.
أمهلت ما تسمّى " المحكمة العليا الإسرائيلية" مساء أمس الأحد 2 كانون الأوّل/ ديسمبر، عائلة اللاجئ أبو حميد، في مخيّم الأمعري برام الله المحتلّة، حتّى تاريخ 12 من ذات الشهر، لإخلاء منزلهم المكوّن من أربعة طوابق، لغرض هدمه.
جاء ذلك، عقب رفض محكمة الاحتلال، لاتماس قدّمته العائلة، لإعادة النظر في قرار الهدم، حيث عقدت المحكمة جلستها لمناقشة الالتماس يوم 25 تشرين الأوّل/ أكتوبر المنصرم، وحددت حينها المحكمة تاريخاً لاحقاً للرد على ادعاءات هيئة الدفاع وجيش الاحتلال.
وحول رفض الالتماس من قبل المحكمة، قال مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، إنّ القرار كان متوقّعاُ، على ضوء تاريخ المحكمة العليا التي طالما أيّدت أوامر هدم منازل الفلسطينيين لرائع أمنيّة" مضيفاً أنّ " تلك المحكمة عملت في الواقع كذراع هامة في تسويغ سياسة القمع الاحتلالية بحق الفلسطينيين".
من جهته، اعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أنّ قرار المحكمة يثبت أنّها ليست العنوان الصحيح الذي يجب أن يتوّجه له الفلسطينيون، وانما هي أداة تخدم ثلّة من الأحزاب العنصريّة اليمينية، ولا تلتزم بالقانون الدولي".
الجدير بالذكر، أنّ منزل عائلة اللاجئ أبو حميد قد تعرّض للهدم من قبل الاحتلال في العامين 1994 و2003، كإجراء انتقامي ضد العائلة منذ استشهاد نجلها عبد المنعم، كما يواصل الاحتلال أسر ستة أشقاء من ذات العائلة، 4 منهم أربعة يقضون أحكامًا بالسّجن المؤبد منذ عام 2000، وهم: (ناصر، ونصر، وشريف، محمد) علاوة على شقيقهم جهاد المعتقل إداريًا.
وكالات - بوابة اللاجئين الفلسطينيين
