فلسطين المحتلة
شهدت مقرّات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الرئيسيّة المُنتشرة في قطاع غزة تظاهرات حاشدة، الاثنين 10 كانون الأوّل/ديسمبر، شارك فيها أهالي القطاع ممّن طالتهم تقليصات الوكالة، وبينهم من دُمّرت منازلهم وأوقفت الوكالة دفع بدل الإيجار لهم، وموظفين اتخذت الوكالة بحقّهم إجراءات وقرارات خلال الأزمة الماليّة التي مرّت بها.
جاء ذلك بالتزامن مع زيارة المُفوّض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول للقطاع عبر حاجز بيت حانون، برفقة نائبه ووفد مُرافق، وشهدت التظاهرات تهديد مُعلن من الأهالي الذين دُمّرت منازلهم باضطرارهم إلى السكن في مدارس "الأونروا" من يوم الثلاثاء، وذلك بعد تنصّل الوكالة من دفع بدل إيجار مساكنهم.
المُتحدث باسم العائلات التي دُمّرت منازلها في عدوان عام 2014، محمد أبو شباب، أكّد أنّ أكثر من (1600) عائلة من قطاع غزة قد بدأت بالتوافد لعدد من مدارس الوكالة للعيش والمبيت فيها، بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم، ولم يُدفع لهم إيجار المنازل منذ (6) شهور، لافتاً إلى أنّ الوكالة تُماطل في دفع الإيجار منذ (6) شهور، وأنّ ما يقومون به اليوم هو للفت الانتباه والدفع بالوكالة بإيجاد حل عاجل لهم، مُشدداً على أنّ الاحتجاجات ليس هدفها تخريب التعليم في المدارس.
من جانبه، قال أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين في الوكالة، إنّ الموظفين نظّموا منذ صباح الاثنين اعتصاماً أمام المقر الرئيسي لوكالة الغوث، رفضاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن موظفي الطوارئ، والذي تم ربط قضيّتهم بالأزمة المالية التي كانت قائمة وأعلنت الوكالة عن انتهاءها.
وحسب المسحال، وفقاً للاتفاق تم تحويل (510) من الموظفين لعقد جزئي وإنهاء عمل (68) موظفاً، في حين تم الاتفاق على استيعاب (16) بعقد جزئي، مُوضحاً أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها كانت خلال الأزمة ولكن حالياً تم تدارك الأزمة.
وكانت عدّة قرارات وأزمات مرهونة بتحسّن أوضاع "الأونروا" وانتهاء أزمتها الماليّة، إلا أنها لا تزال قائمة حتى اللحظة، حتى بعد إعلان كرينبول في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنّ أكبر مأزق مالي تُعاني منه المُنظمة الدولية على الإطلاق، تقلّص إلى (21) مليون دولار، مُشيراً إلى أنّ العجز كان يبلغ (446) مليون دولار بداية العام الجاري.
شهدت مقرّات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الرئيسيّة المُنتشرة في قطاع غزة تظاهرات حاشدة، الاثنين 10 كانون الأوّل/ديسمبر، شارك فيها أهالي القطاع ممّن طالتهم تقليصات الوكالة، وبينهم من دُمّرت منازلهم وأوقفت الوكالة دفع بدل الإيجار لهم، وموظفين اتخذت الوكالة بحقّهم إجراءات وقرارات خلال الأزمة الماليّة التي مرّت بها.
جاء ذلك بالتزامن مع زيارة المُفوّض العام لـ "الأونروا" بيير كرينبول للقطاع عبر حاجز بيت حانون، برفقة نائبه ووفد مُرافق، وشهدت التظاهرات تهديد مُعلن من الأهالي الذين دُمّرت منازلهم باضطرارهم إلى السكن في مدارس "الأونروا" من يوم الثلاثاء، وذلك بعد تنصّل الوكالة من دفع بدل إيجار مساكنهم.
المُتحدث باسم العائلات التي دُمّرت منازلها في عدوان عام 2014، محمد أبو شباب، أكّد أنّ أكثر من (1600) عائلة من قطاع غزة قد بدأت بالتوافد لعدد من مدارس الوكالة للعيش والمبيت فيها، بعد أن أغلقت الأبواب في وجوههم، ولم يُدفع لهم إيجار المنازل منذ (6) شهور، لافتاً إلى أنّ الوكالة تُماطل في دفع الإيجار منذ (6) شهور، وأنّ ما يقومون به اليوم هو للفت الانتباه والدفع بالوكالة بإيجاد حل عاجل لهم، مُشدداً على أنّ الاحتجاجات ليس هدفها تخريب التعليم في المدارس.
من جانبه، قال أمير المسحال رئيس اتحاد الموظفين في الوكالة، إنّ الموظفين نظّموا منذ صباح الاثنين اعتصاماً أمام المقر الرئيسي لوكالة الغوث، رفضاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً بشأن موظفي الطوارئ، والذي تم ربط قضيّتهم بالأزمة المالية التي كانت قائمة وأعلنت الوكالة عن انتهاءها.
وحسب المسحال، وفقاً للاتفاق تم تحويل (510) من الموظفين لعقد جزئي وإنهاء عمل (68) موظفاً، في حين تم الاتفاق على استيعاب (16) بعقد جزئي، مُوضحاً أنّ الإجراءات التي تم اتخاذها كانت خلال الأزمة ولكن حالياً تم تدارك الأزمة.
وكانت عدّة قرارات وأزمات مرهونة بتحسّن أوضاع "الأونروا" وانتهاء أزمتها الماليّة، إلا أنها لا تزال قائمة حتى اللحظة، حتى بعد إعلان كرينبول في 20 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أنّ أكبر مأزق مالي تُعاني منه المُنظمة الدولية على الإطلاق، تقلّص إلى (21) مليون دولار، مُشيراً إلى أنّ العجز كان يبلغ (446) مليون دولار بداية العام الجاري.
وكالات-بوابة اللاجئين الفلسطينيين
