اليونان
أعلنت وزارة الهجرة اليونانية، عن خطة لتجريد اللاجئين الحاصلين على صفة الحماية الفرعيّة على أراضيها، من المساعدات الماليّة والمساكن الممنوحة لهم من قبل المفوضيّة الساميّة لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، بشكل تدريجي، على أن يبدأ تنفيذ الخطّة على اللاجئين الحاصلين على صفة الحماية الفرعيّة قبل شهر آب 2017.

كما سيشمل إجراء الحكومة اليونانيّة، اللاجئين الحاصلين على صفة الحماية الفرعيّة قبل ستّة أشهر من تاريخ صدور القرار، الّا أنّ سلطات الهجرة لم تطبّق سياستها تجاه هذه الشريحة بشكل حازم الآن، نظراً لكونهم غير قادرين على إيجاد مسكن لهم أو وسيلة لإعانة أنفسهم ماديّاً، وفق ما نقل موقع "دليل اللاجئ" عن الجهات المختصّة.

وبررت الحكومة اليونانيّة قرارها، بأنّه تطبيق للسياسة الموجودة حاليّاً، وأنّ القرار غير نابع عن سياسية جديدة، وتنص السياسة المطبقّة أصولاً على أنّ اللاجئون يفقدون حقّ البقاء في المساكن والمخيّمات التابعة لمفوضيّة اللاجئين، وكذلك المساعدات الماليّة بعد 6 أشهر من حصولهم على صفة اللجوء أو الحماية الفرعيّة.

وأردفت الحكومة، أنّ تلك السياسة المطبّقة، وُضعت لتلبّي متطلبات الاتحاد الأوروبي الذي يقوم بتمويل برامج المساعدات الماليّة والخطة السكنية، المخصصة لطالبي اللجوء الذين لم تصدر قرارات بشأن طلبات لجوئهم بعد.

وتسود مخاوف كبيرة في أوساط اللاجئين في اليونان ومن ضمنهم مئات العائلات الفلسطينية المهجّرة من سوريا، والفارّة من قطاع غزّة والعراق، من مصير معيشيّ كارثي بسبب تلك السياسة، ما يعني فقدان الالاف من اللاجئين للإيواء والموارد المعيشيّة، لا سيّما في ظل شحّ فرص العمل في اليونان وانعدام الموارد الماليّة للاجئين، وانعدام السبل للعودة إلى المناطق التي هجّروا منها.