جينيف
أصدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف، الجمعة 21 حزيران / يونيو، بياناً رحب من خلاله، بقرار البرلمان السويدي تخفيف قيود قضايا لم الشمل للاجئين ممن لم يحصلوا على الإقامات في البلاد.

وانتقد المرصد في البيان ذاته، قرار البرلمان السويدي، القاضي بتمديد قانون الهجرة المؤقت الذي يُوصف بـ"المتشدد" والذي كان أُقر في العام 2016 بعد موجة اللجوء غير المسبوقة في العام 2015.

وجاء في البيان:" إن السويد كانت قد شددت في العام 2016 من قوانين الهجرة وقررت منذ ذلك الحين منح الإقامات المؤقتة لجميع طالبي اللجوء، وصّعبت كثيراً من التحاق العائلات بأفرادها في السويد، لكن التمديد القانوني الجديد يسّهل من قضايا لم الشمل.

كما ذكر، أنّ التغيير الإيجابي الوحيد الذي نتج عن تصويت البرلمان السويدي يوم الثلاثاء الماضي هو رفع بعض القيود على إجراءات لم شمل الأسرة، ما يجعل من السهل على أسر اللاجئين الموجودين في السويد الانضمام لهم.

وفي فترات سابقة، نشر المرصد الأورومتوسطي شهادات مؤلمة للاجئين في السويد يعيشون منذ سنوات، بعيداً عن أطفالهم غير المصحوبين والموجودين في بلدان مختلفة من الشرق الأوسط، داعياً السلطات السويدية إلى تعديل عمل دائرة الهجرة، بما يسهم في التعجيل في البت بطلبات لم الشمل الموجودة لديها، وعدم تعقيد الإجراءات أو إصدار قرارات رفض غير مبررة بحق اللاجئين، ومراعاة مصالح الطفل الفضلى وفق ما نصت عليه اتفاقية حقوق الطفل.

وتعّد السويد قبل عام 2015 واحدةً من أكثر الدول ترحيبًا باللاجئين والمهاجرين، لكنَّ مع تمديد هذه الإجراءات، فإنه يصبح من الصعب على طالبي اللجوء وتصاريح الإقامة الحصول عليهما، فيما انخفضت طلبات اللجوء الناجحة بشكلٍ كبيرٍ من حيث الشروط المطلقة والتناسبية منذ عام 2016.

وكانت الحكومة السويدية عام 2015 قد شددت من قيودها على الحدود عام، نتيجةً لتزايد أعداد اللاجئين المطالبين باللجوء داخل أراضيها، ما جعل إجراءات اللجوء ولم الشمل بالغة الصعوبة، وكان من المفترض أن تكون هذه الإجراءات لمدة عامين من تاريخ 20 يوليو 2016 وحتى يوليو 2019، لكنّ تصويت الثلاثاء يشير إلى أنها ستمتد حتى يوليو 2021.

ومن بين ما يقارب 35.000 شخص تلقوا قرارًا من وكالة الهجرة السويدية عام 2018، حصل 11.000 شخص فقط على حق اللجوء، ما يعادل 32% فقط، ما يشكل انخفاضًا ملحوظَا عن عام 2017، إذ نجح 27.000 من المتقدمين، وعن عام 2016، الذي شهد منح 67.000 شخص من بين 112.000 ممن تقدموا بطلب اللجوء، ما يشكّل 60% منهم.

ويذكر أنّ مصلحة الهجرة السويدية عادةً لا تمنح سوى تصاريح إقامة مؤقتة لطالبي اللجوء الذين يستمرون ما بين عام إلى ثلاث أعوام، بدلاً من تصاريح الإقامة الدائمة، وعندما كان هذا القانون مؤقتًا، تعرّض لانتقادات واسعة من منظمات دولية وغير حكومية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية.

في حين قال معهد الوكالة السويدية -وهو الوكالة الحكومية المسؤولة عن نشر المعلومات في السويد-، "إن السويد قد تحولت من أكثر دول الاتحاد الأوروبي سخاءً في قوانين اللجوء إلى اعتماد الحدّ الأدنى"، الأمر الذي يدل على الانخفاض الحاد في طلبات اللجوء.

وأضاف "أن التغييرات في سياسة السويد يرجع جزئيًا إلى حقيقة أن معظم دول الاتحاد الأوروبي فشلت في استقبال نصيبها المتفق عليه من اللاجئين"، مثل المجر والدنمارك وجمهورية التشيك وغيرهم من دول الاتحاد الأوروبي، التي رفضت في بعض الحالات قبول اللاجئين داخل أراضيها.

وذكّر المرصد الأورو متوسطي، جميع الحكومات بأن اللاجئين والمهاجرين يفرون من بلدانهم بسبب الحرب والخوف من الاضطهاد، حيث يقطعون رحلةً طويلة ومتعبة تتخللها أخطار جسيمة على حياتهم، إضافة إلى أن الكثير من اللاجئين فقدوا أفراد عائلتهم في طريقهم للوصول إلى إحدى الدول الأوروبية، فيما يسافر الكثير من الأطفال بمفردهم دون دعم أو حماية.

ودعا المرصد الحكومة السويدية، إلى أن تكون قدوة للدول الأوروبية الأخرى كما كانت قبل عام 2015، من خلال رفع القيود وتسهيل إجراءات طلب اللجوء ومساعدة اللاجئين وحمايتهم، بدلاً من خفض معاييرها الأخلاقية، إلى جانب ضرورة احترام التزاماتها الدولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة باللاجئين.

كما شدد على واجب الدول الأوروبية بالترحيب باللاجئين الفارين إليها وحمايتهم، وأن منح الإقامة الدائمة لهؤلاء يمكنهم من المشاركة والاندماج في البلدان التي يصلون إليها، ويجعلهم يمارسون حياتهم بشكل طبيعي من خلال العمل أو الدراسة، ويصل الأمر للمشاركة بالتصويت وصنع القرار، وقد ينعدم هذا الأمر حال انعدمت ثقتهم بتجديد تصاريح إقامتهم، حيث لا يستطيعون التخطيط للمستقبل في مثل هذا الوضع الواقع عليهم.