فلسطين المحتلة

أعلن رئيس اللجان الشعبيّة في قطاع غزة، معين مديرس، الأربعاء 3 تموز/يوليو، أنه تم التوصل إلى تفاهم مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لحل مشكلة عشرات العوائل التي لجأت قبل أكثر من أربعة أشهر إلى عيادة الوكالة في منطقة الصفطاوي شمال غزة، في ظروفٍ إنسانيّة ومعيشيّة صعبة.

وأكّد مديرس في تصريحٍ صحفي أنّ التفاهم يشمل جميع العائلات التي هُدمت بيوتهم في العدوان الصهيوني على قطاع غزة صيف عام 2014، ولم تدفع لهم "الأونروا" بدل الإيجار منذ أكثر من (6) أشهر، وعددهم نحو (450) عائلة في القطاع.

وحسب رئيس اللجان الشعبيّة، إنّ التفاهم لا يُلبّي ما كانت العائلات تطمح له، لكنه كان بمثابة حل عاجل وطارئ لإنقاذها من جحيم الصيف في عيادة الصفطاوي دون توافر أدنى المُقوّمات الإنسانيّة.

وأوضح أنّ التفاهم يقضي بحصول كل عائلة تنطبق عليها الشروط على عقد عمل بطالة، مع تعهّد كل عائلة لجأت إلى عيادة الصفطاوي بمغادرة مبنى العيادة فور التوقيع على عقد عمل مؤقت "بطالة."

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة مع "الأونروا" للبحث عن حلول للعائلات الغارمة التي تراكمت عليها الديون، والذي طردهم أصحاب البيوت نتيجة توقف الوكالة عن دفع بدل الإيجار لهم.

وشهدت الأشهر الماضية سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات نفّذتها العائلات المُتضررة، لمُطالبة وكالة الغوث بدفع بدل الإيجار لحين إيجاد حل بإعادة الإعمار لمنازلهم.

من جانبها، قالت "الأونروا" إنه تم التوصل إلى تفاهم مع مُمثلين عن مجموعة من اللاجئين الذين دُمّرت منازلهم خلال عدوان 2014، والذين لا يزالوا بانتظار إعادة إعمارها.

ويشمل الاتفاق حسب الوكالة بتشكيل لجنة لإعادة النظر في استحقاق تلك الأسر للاستفادة من طرق الدعم المُتعددة، مثل فرص "المال مقابل العمل" للعائلات التي ما زالت منازلها تنتظر إعادة الإعمار، و/أو كانوا مُستحقين للاستفادة من المُساعدة النقدية لبدل الإيجار، بناءً على توفر الوظائف ومؤهلات الأفراد وخبراتهم، وستُعطى الأولوية للعائلات الأكثر احتياجاً.

أما الأسر غير المؤهلة للحصول على فرصة عمل في برنامج "خلق فرص العمل"، وليس لديها أقرباء يُمكنهم مُساعدتهم مادياً، ولا تشتمل بطاقة التسجيل الخاصة بهم على أفراد بالغين يُمكنهم الاستفادة من برنامج خلق فرص العمل، ستقوم اللجنة بإعادة النظر في حالاتهم في موعد لا يتجاوز أقصاه 15 آب/أغسطس 2019، لتحديد استحقاقهم في توفير مأوى مؤقت لهم حتى نهاية عام 2019.

ومع بدء تنفيذ البنود المُتفق عليها مع وكالة الغوث، يلتزم المُعتصمون بإخلاء المركز الصحي التابع للوكالة، والذي يُقدّم ويُوفّر خدمات صحيّة لأكثر من (78) ألف لاجئ فلسطيني في تلك المنطقة.