فلسطين المحتلة
أكد المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية مايكل لينك أن عدم محاسبة حكومة الاحتلال يشجعها على ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وحذر لينك في بيان صحفي أمس الجمعة من غياب المساءلة بشأن حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى أن "أفعالاً تتخذها قوة محتلة عازمة، على ما يبدو، على ضم المزيد من الأراضي".
وقال لينك إنه "أُجبر على إجراء لقاءاته في عمان، لأن السلطات الإسرائيلية منعته من دخول الأراضي الفلسطينية"، مشيراً إلى أنه أجرى "لقاءات مع ممثلين لمنظمات مجتمع مدني فلسطينية وإسرائيلية، ومسؤولين حكوميين وأمميين".
وشدد على أن ما قام به الكيان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً لمبدأ الالتزام بالتعاون مع خبراء حقوق الإنسان الأمميين، باعتباره عضواً في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت مراراً على عدم قانونية ضم حكومة الاحتلال لشرقي القدس وعدم قانونية المستوطنات، موضحاً أن "انتهاك إسرائيل بخصوص الاحتلال على مدار 52 عاماً، هو إهانة للقانون الدولي الحديث".
وشدد لينك أن الوقت حان لتتحمّل "إسرائيل" مسؤولية انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، استمع لينك إلى إفادات عن استمرار خطر عمليات الهدم في الضفة الغربية وعن ارتفاعها بشكل حاد، بما في ذلك تعرض مجتمع قرية صور باهر في القدس لخطر التدمير.
وأشار إلى أن عمليات الهدم، وتهديداته وعنف المستوطنين وغيرها من العوامل "تعمل مجتمعة على خلق بيئة ترهيبية في أجزاء كثيرة من الضفة الغربية، مما قد يؤدي بالفلسطينيين إلى الشعور بأن لا خيار أمامهم سوى مغادرة منازلهم"، واصفًا ذلك بأنه يثير مخاوف جادة من الترحيل القسري.