بروكسل
قال النائب الأوّل لرئيس برلمان بروكسل، فؤاد أحيدار، إنّه لو كانت دولة أخرى غير "إسرائيل" تفعل الشيء نفسه لكانت حوسبت منذ وقت طويل، داعياً إلى ضرورة اتخاذ قرارات لمعاقبتها على سياستها العنصريّة ضد الفلسطينيين.
وأكّد النائب أحيدار على ضرورة قطع العلاقات التجاريّة والمصريّة ومنع تأشيرات الدخول ووقف التعاون العلمي بين الجامعات مع دولة الاحتلال، لافتاً إلى أهميّة تجديد العمل السياسي أوروبيّاً، وعدم اقتصاره على دولة واحدة لإيقاف الاحتلال عن مُواصلة سياساته العنصريّة.
وجاء في تصريحات النائب الأوروبي، التي نقلتها الوكالة الفلسطينية الرسميّة "وفا": "في بلجيكا ناقشنا ملفّات الدفاع عن القضيّة الفلسطينيّة لكنها دولة صغيرة، كما أدانت الأمم المتحدة إسرائيل عشرات المرات، في حين تتجاهل الأخيرة هذه القرارات، ويتزامن مع ذلك الحصانة والانحياز لها من قِبل البعض."
وأشار إلى نقاش البرلمان البلجيكي عدّة قرارات، من ضمنها المُطالبة بقطع العلاقات التجاريّة مع دولة الاحتلال، إلا أنّ الولايات المتحدة في إطار دعمها للكيان، تؤكدا أنه في حال إقدام أي من الدول على مثل هذه الخطوات، فإنّ هناك جهات أخرى ستقوم بتعويضها.
وأضاف في حديثه "لو كانت دولة أخرى غير إسرائيل تفعل الشيء نفسه لكانت حوسبت منذ وقت طويل، نحن في واقع يُقاس فيه بمكيالين، وناقشنا ذلك في البرلمان."
هذا ودعا أحيدار كل شخص مؤمن بالعدالة للتحرك من أجل القضيّة الفلسطينيّة، لافتاً إلى أنّ العالم مُتعطش للعدالة، "ونحن ضد إسرائيل لأنها غير عادلة وليس لأنهم يهود أو إسرائيليّون، نُدينهم لأنهم غير عادلين، وللأسف إسرائيل لديها حريّة مُطلقة للقتل، وهو ما يجعلني في حالة غضب، ما يهمّني أن نجتمع كلنا للبحث عن العدالة."
كما أكّد أنّ الشعب الفلسطيني يسعى من أجل الحريّة والاستقلال أوّلاً، ويُرحب بالاتفاقيّات والتعاون مع الدول الأخرى، لكنه يمنح الأولويّة لحريّته وتقرير المصير منذ سبعين عاماً، والشعب الفلسطيني يرفض الأموال التي تأتي على حساب التنازل عن الثوابت الوطنيّة، وأنّ ما يسعى إليه هو قيام دولته الحرّة المُستقلّة، وإدانة جرائم الاحتلال.
حول تقديم لجنة فلسطين مشروعاً في البرلمان الفيدرالي البلجيكي لقطع العلاقات الرسميّة والدبلوماسيّة مع دولة الاحتلال، قال "هناك الكثير من النقاشات والتحركات، لكن إسرائيل تُتابع بناء المستوطنات مُتجاهلةً النداءات العالميّة، والعالم يقول لها توقّفي وهي مُستمرة."
وتطرّق إلى مُنتجات المستوطنات في أوروبا قائلاً "كل مُنتج يُوضع عليه مصدره، لكن بالنسبة للمستوطنات لا يتم ذلك، فالمُنتج القادم من الأرض المُحتلة يمر بشركة إسرائيلية، وبالتالي يتم اعتباره بضاعة إسرائيلية، وكلما استهلكنا بضائع إسرائيلية كلما أعطينا إسرائيل مزيداً من القوّة."
ودعا النائب الأوروبي إلى ضرورة توعية المُستهلك، واستهداف دولة الاحتلال في مواضع مُحددة، مثل منع تأشيرات الدخول، ووقف التعاون العلمي بين الجامعات، وقطع الاتفاقيّات التجاريّة والمصرفيّة، وليس الاكتفاء بالطلب من المُستهلك الصغير الامتناع عن استهلاك البضائع "الإسرائيلية" فقط، مُشدداً على أنّ هذا لا ينفي أنه بسبب المُقاطعة قد تفلس بعض الشركات في دولة الاحتلال، لكنها قد تحصل على تعويضات.
