استنكرت النقابة الوطنية لعمال التربية في الجزائر قرار وزارة العمل اللبنانية الذي "لا يعبّر البتة عن قيم الأخوة التي يفرض أن يعامل بها الإخوة الفلسطينيون في بلد لبنان الشقيق"، داعية "جميع الزملاء النقابيين في جميع الدول الشقيقة والصديقة إلى التضامن الواسع مع النقابيين والعمال والمهنيين الفلسطنييين في لبنان الذين مسهم هذا القرار".
كما دعت النقابة في بيان أمس الخميس الحكومة اللبنانية إلى "التراجع عن هذه الإجراءات وألا يعامل الإخوة الفلسطينيون كبقية الأجانب بلبنان تماشياً مع مخرجات الحوار الفلسطيني - اللبناني".
وأكدت النقابة تضامنها المطلق مع "الإخوة النقابيين والعمال والمهنيين الفلسطينيين الذين مسّهم القرار وهم يعانون أصلاً من صعوبة ظروف العمل إن وُجد، إضافة إلى التضييق على اللجوء التي فرضها عليهم العدو الصهيوني جراء سياسة التهجير التي ألزمها على الشعب الفلسطيني منذ عقود".
بدوره، أكد الاتحاد الوطني للشغل في المغرب تضامنه مع العمال الفلسطينيين اللاجئين في الأراضي اللبنانية.
وقال في بيان أمس الخميس له إنه "تفاجأ بتضمن الخطة لمجموعة من الإجراءات التي ستؤثر على الوضعية الشغلية والاجتماعية للعمال اللاجئين بالأراضي اللبنانية، وخاصة منهم اللاجئون الفلسطينيون الذين يفترض أن يحظوا بخصوصية تراعي وضعيتهم القانونية التي تختلف عن غيرهم".
وطالب الاتحاد الحكومة اللبنانية بـ "مراجعة هذه الخطة وخاصة المواد التي لها انعكاس سلبي على وضعية اللاجئين الفلسطينيين بالأراضي اللبنانية والتي تحرمهم من حقهم المشروع في العمل وفي العيش بكرامة إلى أن تنفرج قضيتهم ويتيسر لهم حق العودة إلى أراضيهم التي غادروها مكرهين ويعيشون على أمل معانقة ترابها، مشيراً إلى المساهمة المعتبرة التي يقدمها هؤلاء اللاجئين في تنشيط الدورة الاقتصادية للبلاد".
