فلسطين المحتلة - وكالات
 

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة (أوتشا) إن سلطات الاحتلال هدمت 44 مبنى يملكه فلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المكتب في تقرير "حماية المدنيين" الذي يغطي الفترة ما بين 16 و29 تموز/يوليو الماضي، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير 38 فلسطينياً، وتضرر أكثر من 6 آلاف آخرين.

وأوضح التقرير أن 34 مبنى من هذه المباني هُدمت بذريعة عدم "وجود تراخيص"، وكان 32 مبنى منها يقع في المنطقة (ج) واثنان في شرقي القدس المحتلة.

ووفق التقرير، فإن من بين المباني التي هُدمت في المنطقة (ج) 14 مبنى ممولين من قبل مانحِين، إضافة إلى أربعة خزانات مياه، تضرر على إثر تدميرها تجمعيْ أم الخير وخشم الدرج جنوبي الخليل، وهذان التجمعان كغيرهما من تجمعات جنوبي الخليل الأخرى يعانيان أصلاً من نقص حاد في إمدادات المياه.

التقريرأكد أيضاً، تضرر ما يزيد عن 4 آلاف فلسطيني من سكان قرية عصيرة الشمالية في نابلس، وذلك بعد أن جرفت سلطات الاحتلال مقاطع من أربعة طرق تؤدي إلى أراض زراعية تم التبرع بشقها، وأعاد السكان فتح هذه الطرق في اليوم التالي.

وبحسب التقرير، فإن المباني العشرة الأخرى هُدمت في 22 تموز/يوليو، وكانت تسعة ما عدا واحدة من هذه المباني، ثلاثة منها مأهولة، تقع على جانب القدس من جدار الفصل العنصري في المناطق (أ) و(ب) و(ج) من حي صور باهر، حيث أدى تهديمها إلى تهجير أربع أُسر، تضمّ 24 فرداً، بينهم 14 طفلاً.

ونفذت عمليات الهدم عقب قرار صدر عن محكمة الاحتلال العليا، بناء على أمر عسكري يحدد منطقة عازلة أمنية بالقرب من الجدار، والتي يحظر فيها جميع أعمال البناء.

الاحتلال يخطط لبناء 2430 وحدة استيطانية جديدة

قالت منظمة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية إن ما تسمى لجنة التخطيط والبناء في "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال بصدد الترويج لبناء 2430 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وشرقي القدس المحتلة.

وقالت المنظمة في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية، إنه سيتم إعادة بناء 4 بؤر استيطانية تم إخلاء بعضها، دون إيراد مزيد من التفاصيل.

يذكر أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" أقر قبل أيام، خطة لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية في مناطق "ج"، مقابل السماح ببناء 700 وحدة سكنية للفلسطينيين.

وتشكل المنطقة "ج" نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة الاحتلال الكاملة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يسرائيل هيوم" مساء أمس الجمعة، أن ما تسمى بـ "الإدارة المدنية" باشرت في إجراءات المصادقة على بناء 6000 وحدة استيطانية جديدة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مواقعها والجدول الزمني المقرر للشروع بإجراءات البناء.

وأضاف أنه من المتوقع أن يتم عرض المخطط الجديد على ما يسمى بـ "سلطة أراضي إسرائيل" للمصادقة النهائية، مشيراً إلى أنه لم يعرف بعد إذا كان المخطط جزءاً من مصادقة "الكابينت" الأخيرة على الـ 6000 وحدة استيطانية.

منصور يدعو إلى الضغط على الاحتلال لوقف الاستيطان

في سياق متصل، حذر المندوب المراقب لفلسطين في الأمم المتحدة السفير، رياض منصور، من مخاطر استمرار الصمت الدولي أمام مواصلة سلطات الاحتلال أنشطتها الاستيطانية غير الشرعية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.

وأوضح منصور في ثلاث رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (بولندا) ورئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن "إعلان "إسرائيل" الأخير إقامة 6000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية سيساهم في زيادة عدد المستوطنين بالأرض الفلسطينية المحتلة بالآلاف، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بهذا الشأن".

وقال "إن الأنشطة الاستيطانية خير دليل على نوايا "إسرائيل"، وهي تضاف إلى قائمة الانتهاكات والتصريحات التحريضية من قبل مسؤولين في الحكومة وقادة المستوطنين المتطرفين الذين يواصلون التلويح باستمرار احتلال ومصادرة واستعمار وضم الأرض الفلسطينية".

كما أشار منصور إلى أنه "في مقابل توسيع الاستيطان، تعمل "إسرائيل" على هدم المنازل الفلسطينية كما حصل في منطقة وادي الحمص قرب صور باهر، وتركت مصير عشرات الأسر الفلسطينية مجهولاً"، داعياً المجتمع الدولي إلى "إدانة هذه الممارسات والضغط على "إسرائيل" لوقف إجراءاتها وخططها غير القانونية".

وأكد أن "محاسبة "إسرائيل" على أفعالها هو ما سيضع حداً لدائرة الجرائم التي ترتكبها في المنطقة، وهذه الجرائم هي العائق الأكبر أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، كما كفلته له القوانين الدولية، وتنحسر آماله في إقامة دولة مستقلة".