بيروت – صابر حليمة

لا شك أن حيرة وغموضاً يكتنفان كل متتبع لتطورات قضية إجراءات وزارة العمل اللبنانية بحق اللاجئين الفلسطينيين.

الاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية لا تزال مستمرة، والدعوات لجمعة غضب رابعة يتناقلها الناس عبر هواتفهم المحمولة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تكاد صفحة فلسطيني، في لبنان وخارجه، تخلو من صور التظاهرات التي عمّت المخيمات على مدى أسابيع ثلاثة خلت.

لكن، ما حقيقة إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي تمّت بشكل فعلي بحق أرباب العمل والعمال الفلسطينيين على الأرض؟

بدءاً من الأحدث، أغلق الأمن العام اللبناني أمس الإثنين 5 آب/أغسطس 2019 محلاً لبيع الفاكهة والخضروات يعمل فيه فلسطينيان في شارع العنان المقابل لمخيم برج البراجنة.

 

لكن، وكما أوضح أحمد وردة، أحد الفلسطينييْن اللذيْن يعملان في المحل، أنه أعاد فتح محله، ظهر اليوم الثلاثاء.

وأوضح وردة، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن لغطاً أدى إلى إغلاق المحل، وهو أن لاجئاً سورياً كان يعمل في المحل، وأتى الأمن العام في وقت سابق وسلمه إنذاراً بالإغلاق بسبب عدم إتمام أوراقه القانونية، إلا أنه توقف عن العمل في المحل وأغلقه بشكل كامل دون إخبار الأمن العام.

وأمس الإثنين، قدم عناصر الأمن العام لينفذوا الإنذار، ولم يكونوا يعلمون أن مستأجراً فلسطينياً جديداً بدأ بالعمل في المحل منذ 15 يوماً.

واليوم، وبعد جلاء هذا اللغط، عاد وردة وشريكه لفتح محلهما دون أي مشاكل، كما ذكر وردة.

 

من جانبه، ذكر غسان بقاعي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، أن الاتحاد تواصل مع الأمن العام وأعاد الشابين فتح محلهما بعد إزالة اللبس.
 

وزارة العمل: لا علاقة لنا بحادثة الإغلاق في برج البراجنة

مصدر في وزارة العمل اللبنانية أكد أن لا علاقة للوزارة بحادثة الإغلاق أمس

وأكد لـ بوابة اللاجئين الفلسطينيين "أن إجراءات الوزارة لا تستهدف اللاجئين الفلسطينيين بتاتاً"، واستشهد بأن مخالفتين فقط سجلتا بحق فلسطينيين.

الأولى كانت إغلاق مؤسسة "زياد العارف للسيراميك" في منطقة الكورة، إذ أوضح المصدر أن وزارة العمل ساعدته على إتمام أوراقه وإعادة فتح المؤسسة.

صاحب المؤسسة زياد العارف، لم ينفِ في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" مساهمة وزارة العمل في تسريع إنهاء الأوراق المطلوبة لإعادة فتح مصدر رزقه، إلا أنه أكد أنه أعاد فتح مؤسسته عقب الحصول على إجازة عمل لمدة سنة.

وأشار العارف إلى أن وزارة العمل أعفته من إيداع الـ 100 مليون ليرة  لبنانية في البنك، والمطلوبة من قبل رب العمل للحصول على إجازة عمل، ولكن العارف أشار إلى أن الوزارة كتبت له على بطاقة الإجازة أنه "لاجئ فلسطيني" وليس "أجنبياً".

أما الحادثة الثانية، كما ذكر مصدر وزارة العمل، فهي مخالفة لصاحب عمل لم يضمن العمال الفلسطينين العاملين لديه.

وكان وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان قال في حديث تلفويوني الأحد الماضي إنه "بين 1196 مخالفة، سجلت حتى اليوم، هناك فقط مخالفتان تخصان الفلسطينيين".
 

عدم مخالفة الفلسطينيين أمر مؤقت

ورداً على ما ذكره المصدر من أن وزارة العمل لا تستهدف اللاجئين الفلسطينيين، ذكر غسان بقاعي، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، أن هذا يأتي ضمن المهلة الممنوحة من قبل وزارة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان لتسوية أوضاعهم، وليس توقفاً تاماً عن تنفيذ الإجراءات بحق الفلسطينيين، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه سابقاً بين سفير السلطة ببيروت أشرف دبور ووزير العمل.

وبين "وقف" تنفيذ الإجراءات و"تأجيلها"، يبقى الحسم عند مجلس الوزراء اللبناني، الذي دخل شهره الثاني من عدم الانعقاد، على خلفية الأحداث الدموية في بلدة قبرشمون في عالية والخلاف على إحالة الملف إلى المجلس العدلي.

لكن، إلى حين انعقاد الجلسة، تبقى الوقائع على الأرض دليلاً على وقف وزارة العمل (المؤقت أو الدائم) تنفيذ إجراءاتها بحق الفلسطينيين.

هواجس مستمرة

وبالرغم من ذلك، لم تتبدد هواجس الفلسطينيين بسبب عدم إعلان الوزير الصريح عن وقف الإجراءات، خصوصاً وأن المطّلع على الأوضاع الحياتية في المخيمات، مع ما يصاحبه من وضع اقتصادي مزر يطال لبنان بأكمله، لا يمكن له إلا وأن يتفهم الدوافع الكامنة وراء الاحتجاجات الفلسطينية، فحق العمل يتعلق بالعيش بكرامة فقط، والمطالب الأساسية والمدنية المحروم منها اللاجئون الفلسطينيون كحق التملك وإدخال مواد البناء إلى المخيمات وعدم معاملة المخيمات من منظور أمني، يضيق على اللاجئين حياتهم، وكل هذه المطالب الإنسانية البحتة لا علاقة لها بتوطين أو تجنيس، فالفلسطيني، كما رفع المشاركون في التظاهرات التي استمرت لأكثر من شهر، لن يرضى عن حق العودة بديلاً.