فلسطين المحتلة - وكالات
 

أصدرت المحكمة المركزية التابعة للاحتلال الإسرائيلي في مدينة بئر السبع المحتلة، قراراً بفرض غرامة مالية قدرها مليون و600 ألف شيكل على أهالي قرية العراقيب، مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، والتي هدمتها سلطات الاحتلال يوم أمس، الإثنين 5 آب /أغسطس 2019 للمرة 149.

وبعد هذا القرار الذي أصدرته المحكمة، اليوم الثلاثاء، قبل القضاء الإسرائيلي موقف سلطات الاحتلال ضد عشيرة أبو مديغم التي تعيش في مساكن متواضعة، ويحرمها الاحتلال من كافة مقومات الحياة الأساسية، ويعمل بكل قواه لاقتلاع أهالي العراقيب وتهجيرهم وتهويد أرضهم.

وبحسب قرار المحكمة، فقد تم فرض هذا المبلغ الكبير على أهالي العراقيب مقابل تكاليف هدم مساكن وإخلائها عدة مرات، بعد "اقتحامهم أراضي جمهور بملكية الدولة" في العراقيب، بحسب القرار الإسرائيلي.

ويشار إلى انها ليست المرة الأولى التي تفرض فيها محكمة الاحتلال المركزية في بئر السبع مثل هذه الغرامات الباهظة على أهالي العراقيب، فقد سبق وأن فرضت بناء على طلب الادعاء العام الإسرائيلي غرامات مالية تقدر بمئات آلاف الشواقل على الشيخ صياح الطوري وآخرين من العراقيب، ووجهت سلطات الاحتلال للشيخ الطوري تهمة "الاستيلاء على أراضٍ تابعة للدولة وعدم إخلاء قرية العراقيب" منذ العام 1999.

وكانت محكمة الصلح قد فرضت على أهالي العراقيب غرامة قدرها 262,000 شيكل ومصاريف محكمة قدرها 100,000 شيكل، بعدما قدمت النيابة العامة دعوى مالية لمحكمة الصلح ضد أهالي العراقيب مطالبة بتغريمهم مقابل تكاليف هدم المساكن حيث يقوم الأهالي بإعادة بنائها من جديد بعد كل عملية هدم.

و قدم كل من أهالي العراقيب والنيابة العامة استئنافين للمحكمة المركزية بعد هذا القرار، إلا ان المحكمة قررت رد استئناف أهالي العراقيب وتبني قرار النيابة العامة بادعاء "حق الدولة المطالبة بتعويضات عن أضرار وخسائر مقابل عمليات هدم وإخلاء ضد من استولى على أراضي الدولة وعدم فرضها على خزينة الدولة"، بحسب ما جاء في قرار المحكمة.

ووفقا للقرار، فرضت المحكمة على أهالي العراقيب دفع تكاليف الهدم بمبلغ قدره 1,636,767 شيكلا دُفع منه 319,440 شيكلا ضمن اتفاقية تسوية بين الطرفين، كما فرضت المحكمة على الأهالي 20,000 شيكل مقابل مصاريف.
 

الطوري: قرار تغريمنا بهذه المبالغ الخيالية محاولة أخرى لتهجيرنا

ومن جانبه قال أحمد خليل الطوري رئيس اللجنة الشعبية لنصرة العراقيب لموقع "عرب 48": "نحن في اللجنة الشعبية لقرية العراقيب نرى ما تقوم به ما تسمى 'سلطة تطوير النقب' من تضييق على أهالي العراقيب من هدم وملاحقة وتخويف، وقرار تغريمنا بهذه المبالغ الخيالية استمراراً لهذا النهج ومحاولة أخرى لدفعنا لمغادرة أرضنا".

وأضاف الطوري أنه "من غير المعقول أن يغرم أهالي العراقيب بمبلغ مليون و600 ألف شيكل على الرغم من عدم البت في النضال القضائي حول ملكية الأرض لغاية هذه اللحظة، فقضية ملكية الأرض لا تزال في أروقة المحاكم، ونحن قد تقدمنا كثيراً في قضية الملكية على أرضنا، ولدينا طاقم محامين مختصين كما لدينا شهود ومستندات وهذا أكثر ما يثير قلق الاحتلال، وهو يحاول بكل الطرق إبعادنا عن النضال".

واختتم الطوري بالقول: "نحن مستمرون في دربنا رغم كل المحاولات للضغط علينا".

يُذكر أنّ سلطات الاحتلال تواصل مخطّطها المُتمثّل بهدم عشرات القُرى مسلوبة الاعتراف وتشريد سكانها سعياً منها لمصادرة أراضيهم التي تُقدّر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب المُحتل وإفراغ البلاد من سكّانها الفلسطينيين.

ويشار إلى ان أنّ قرية العراقيب واحدة من أكثر من (40) قرية فلسطينيّة يُنفّذ الاحتلال بحق سكانها مُخطط استيطاني يُسمّى "مخطط برافر"، يهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم والاستيلاء عليها، بعد تجميعهم في قرية تُسمّى "شقيب السلام"، لإقامة مشاريع استيطانيّة على أراضيهم.