لبنان – وكالات
 

أعلن رئيس الحكومة اللبناني، سعد الحريري، أمس الخميس، انفتاحه على الوساطة التي تقودها الولايات المتحدة لحل المشاكل الحدودية لبلاده مع الكيان الإسرائيلي.

وأكد الحريري، في مؤتمر صحفي جمعه بوزير الخارجية الأمريكي في واشنطن، مايك بومبيو، الالتزام بمتابعة مسار المفاوضات التي أطلقتها حكومة الولايات المتحدة، فيما يتعلق بحدود لبنان البرية والبحرية.

وأضاف: "نعتبر أن هذه العملية قابلة للحياة"، مشيراً إلى إمكانية "التوصل إلى قرار نهائي في الأشهر المقبلة، نأمل أن يكون في شهر أيلول/سبتمبر المقبل". 

بدوره، رحب بومبيو بالتزام الحريري بـ "إحراز تقدم نحو استئناف محادثات على مستوى الخبراء تكون مثمرة".

وأضاف أن هذه المحادثات يجب أن تشمل "متابعة النقاط المتبقية المتعلقة بالخط الأزرق" (الخط الحدودي الذي رسمته الأمم المتحدة في جنوب لبنان لتأكيد انسحاب الاحتلال عام 2000).

وقال بومبيو، إنه سيكون على الطاولة أيضاً "إطلاق مناقشات حول الحدود البحرية اللبنانية - الإسرائيلية".

وأضاف "نحن مستعدون للمشاركة كمسهلين ووسطاء أيضاً في محادثات الحدود البحرية، ونأمل أن نرى قريباً مناقشات موضوعية حول هذه القضايا الهامة، وهو ما سيكون ذو فائدة كبيرة للبنان والمنطقة الحدودية". 

ويعتبر ترسيم الحدود البحرية المشتركة حساساً للغاية بين الجانبين، خصوصاً مع الخلافات حول التنقيب عن الغاز والنفط في مياههما، وعدم قبول الاحتلال بالمفاوضات حول الحدود البرية، في ظل إصرار لبناني على أن تشمل المفاوضات الحدود البرية والبحرية معاً.

لذا يعتبر تصريح الحريري تعليقاً رسمياً بالغ الأهمية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى بقوة إلى تنفيذ هذه الخطوة، معتمداً على المبعوث الأمريكي "ديفيد ساترفيلد"، الذي بذل جهوداً كبيرة خلال الأشهر الفائتة، للوصول إلى نقطة بدء محادثات بوساطة أمريكية في منشأة تابعة للأمم المتحدة في رأس الناقورة.

ومن المتوقع أن يزور مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى الجديد، ديفيد شينكر، لبنان لمتابعة مهمة ساترفيلد، في النصف الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، للقاء المسؤولين اللبنانيين على رأسهم، رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي يتولى ملف النزاع الحدودي مع الاحتلال.

وهي مهمة يصفها محللون سياسيون بالصعبة، بعد تراجع حكومة الاحتلال عن القبول بالورقة اللبنانية في جعل الأمم المتحدة شريكاً في المفاوضات المرتقبة، لا حاضنة جغرافيّة فحسب.
 

وفي شباط/فبراير العام الماضي، وقّع لبنان عقده الأول مع تجمع شركات يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتك" للتنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله. 

وتشمل الصفقة بلوكين اثنين في شرق المتوسط، لكن حكومة الاحتلال تدعي أن جزءا من "البلوك 9" يعود إليها.

وعقب اقتراح واشنطن على الطرفين القيام بوساطة، تبعه موافقة من قبل حكومة الاحتلال في أواخر أيار/مايو على المشاركة في محادثات بوساطة أمريكية مع لبنان لحل النزاع الحدودي البحري.