فلسطين المحتلة – وكالات
 

رفضت لجنة أولياء الأمور في مدينة أم الفحم بالداخل الفلسطيني المحتل قرار ما تسمى وزارة "المعارف" التابعة لحكومة الاحتلال، القاضي بتدريس "قانون القومية" العنصري، ضمن المنهاج التعليمي لموضوع المدنيات في المدارس الفلسطينية.

ودعت اللجنة، في بيان مديري المدارس ومعلمي المدنيات والطلاب إلى "رفض موقف وزير المعارف ورفض تدريس القانون العنصري من أساسه، لا بل نطالب بتدريس الموقف الوطني الثابت والجامع لشعبنا".

وأكدت أن "هذا الطلب المستهجن من قبل الوزير بإضافة قانون القومية إلى كتب المدنيات، لن يلاقي التجاوب من قبل المعلمين العرب، والذين نكن لهم كل احترام وثقة كبيرة ونثمن دورهم في تعميق النقد لدى الطلبة وتعميق التربية للهوية".

وطالبت اللجنة الطلاب الفلسطينيين باتخاذ "موقف قطري موحد من تدريس قانون القومية"، داعية "رؤساء السلطات المحلية العربية إلى اتخاذ مواقف حازمة وثابتة بالموضوع".

وفي السياق، دعا النائب السابق في الكنيست، يوسف جبارين، المعلمين إلى "رفض الامتثال لقرار وزير المعارف بتدريس قانون القومية".

وقال جبارين في تصريح صحفي: "إن كل محاولة بائسة لإدخال الأيدولوجيا العنصرية والفوقية اليهودية التي يعبر عنها قانون القومية إلى مناهج التعليم ستلاقي رفضاً قاطعاً من طرفنا، وسندعو كل المعلمين إلى رفض الامتثال لتدريس مضامين هذا القانون العنصري".

وكانت وزارة "المعارف" التابعة للاحتلال قررت، الأسبوع الماضي، إدراج "قانون القومية" العنصري في المنهاج التعليمي الرسمي بالمدارس الثانوية، وإلزام الطلاب بدراسته للتحضير لامتحان التوجيهي "بجروت"، بداية من العام الدراسي المقبل.

وذكرت قناة "13" العبرية مؤخراً، أن القرار سيحتم على الطلاب دراسة صيغة القانون بما يتلاءم مع القانون الذي أقره الكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيدرس في جميع القطاعات بما فيها المدارس العربية والدرزية.

وينص "قانون القومية" الذي أقره الكنيست في تموز/يوليو عام 2018 على أن "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط".