بيروت - لبنان
 

حصل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" على نسخة من جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اللبناني المزمع عقدها، الخميس المقبل، وتبين أنه خالٍ من ملف إجراءات وزارة العمل بحق أرباب العمل والعمال الفلسطينيين.

ويتضمن الجدول 46 بنداً، بينها مناقشة 18 اتفاقية، و20 بنداً متعلقاً بالشأن المالي، ومواضيع أخرى تتعلق بالشؤون العقارية والوظيفية، دون أي ذكر لإجراءات وزارة العمل بحق اللاجئين الفلسطينيين، وذلك بالرغم من أن رئيس الحكومة سعد الحريري أعلن أن الملف بات في عهدة مجلس الوزراء مجتمعاً.

وقال وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، اليوم الثلاثاء، إنه لا يزال ماضياً في تطبيق قانون تنظيم العمالة الأجنبية.
 

المتابعة الفلسطينية تدعو إلى تصعيد الحراك قبيل جلسة الحكومة

ودعت لجنة المتابعة الفلسطينية في لبنان إلى تزخيم المسيرات في كافة المخيمات الفلسطينية، وتوسيع التحركات الشعبية يوم غد، الأربعاء الموافق 21 آب /أغسطس، وذلك قبل يوم من جلسة الحكومة المتوقعة، بعد أن كانت قد ناقشت قضية وزارة العمل في الاجتماع الماضي وأجّلته للاجتماع القادم – ولكنه يتغيب عن جدول أعمال الجلسة -.

واعتبرت اللجنة في بيان أصدرته اليوم، أن تفعيل التحركات الشعبية غداً، هو رسالة مباشرة للجميع "لأننا لن نتنازل عن مطالبنا".

وأكد البيان أن الحق في العمل هو حق إنساني طبيعي لكل فرد وهو جزء من الحقوق الانسانية العامة، ويمتلك الإنسان اللاجىء أفضلية، لأنه بحاجة ماسة للعمل حتى يستطيع العيش في ظروف طبيعية ويؤمّن مقومات التعليم والرعاية الصحية والسكن وما الى ذلك.

وأضاف البيان أن اللاجىء الفلسطيني عندما يتحرك مطالباً بحقه في العمل فهو يتحرك وفقاً للحق والقانون، ومن الطبيعي جداً أن يحصل على العمل بعدما أمضى أكثر من سبعين عاماً في لبنان وهو يقوم بكل واجباته.

ودعا البيان الفلسطينيين إلى عدم الإلتفات لأي كلام أو موقف أو تصريح يراد منه إضعاف التحركات أو التأثير سلباً على المعنويات أو زرع الشقاق بين الفلسطينيين، مطالبهم الصمود والتمسك بحقهم.

كما شدد البيان على مطلب إلغاء قرار وزارة العمل ونقل الملف إلى مجلس الوزراء وإعفاء اللاجىء الفلسطيني من إجازة العمل.

وفي السياق ذاته ناشد الحراك الميداني في مخيمي نهر البارد شمالاً وعين الحلوة جنوباً الأهالي للمشاركة في المسيرات غداً لإيصال رسالة للحكومة بشأن عدم استثناء وزارة العمل اللاجئين الفلسطينيين من حملة "مكافحة العمالة الأجنبية".

ودعا الحراك في "عين الحلوة" إلى المشاركة في تظاهرات يوم غد، رفضاً لقرار وزارة العمل.

وحول تراجع حدة الاحتجاجات في المخيمات الفلسطينية، علق أبو سليمان: "نستغرب أصلاً لماذا أثيرت كل هذه الضجة، كما أننا لا نعلم كيف ولماذا همدت تلك التحركات"، مردفاً: "نحن نطبق القانون لا قراراً، وبالتالي لا تعدي على أحد".

وشهدت المخيمات الفلسطينية في لبنان احتجاجات ومظاهرات واسعة بدأت منذ نحو خمسة أسابيع مع بدء وزارة العمل اللبنانية بتطبيق خطة لـ "مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية"، دون استثناء اللاجئين الفلسطينيين منها.

ويطالب الفلسطينيون بحقوقهم المدنية والإنسانية كـ "لاجئين"، والتي تكفلها القوانين الدولية والإنسانية، خصوصاً وأنهم لا يستطيعون العودة إلى وطنهم، وأنهم هُجروا إلى لبنان مرغمين ولم يأتوه طوعاً بحثاً عن العمل، هذا إلى جانب مطالبتهم الدولة اللبنانية بتعريف وجودهم تعريفاً واضحاً، إذ هم بالنسبة لقانون العمل "أجانب"، أما حين يتعلق الأمر بـ "التملك"، فيعاملون كـ "لاجئين"، ويحرمون من هذا الحق.

لكن التحركات، التي شهدت مشاركة واسعة غير مسبوقة على مدى ثلاثة أسابيع، تراجعت بشكل ملحوظ في جمعتيها الرابعة والخامسة عقب الأحداث الأمنية التي جرت في مخيم عين الحلوة، الذي كان رائد الحراك.
 

وقرر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سحب الملف من وزارة العمل وإحالته إلى مجلس الوزراء مجتمعاً.

وفي أول اجتماع للحكومة، والذي تم منذ نحو أسبوع، عقب "المصالحة" في قصر بعبدا على خلفية أحداث قبرشمون، أثار موضوع العمالة الفلسطينية خلافاً بين الوزراء ولم يصدر أي قرار حول هذا الملف، وذلك لغياب وزير العمل، كميل أبو سليمان، عن الاجتماع حينها.