فلسطين المحتلة - بوابة اللاجئين الفلسطينيين

أجّل "الكنيست" الصهيوني، مساء الثلاثاء، التصويت الذي كان مقرراً له أن يتم اليوم الأربعاء 16 تشرين الثاني، على مشروع القانون الخاص بحظر استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان في المساجد بالقدس المحتلة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وجاء ذلك بعد الاعتراض الذي قدّمه وزير الصحة في حكومة الاحتلال "يعقوب ليتسمان" من حزب "يهدوت هتوراه" الديني إلى اللجنة الوزارية الصهيونية لشؤون التشريع، إذ أعرب ليتسمان عن خشيته من أن يؤدي مشروع القانون هذا إلى المساس بالوضع القائم "الستاتيكو"، ومنع إطلاق الصفارات في بعض المدن للإعلان عن دخول حرمة يوم السبت بالنسبة لليهود.

وكانت قد جرت اتصالات مكثّفة في الساعات الأخيرة بين نواب القائمة المشتركة وأعضاء في الائتلاف الحكومي ممن لديهم تحفظات على قانون منع الأذان، وهم وزير الداخلية زعيم حزب "شاس" آريه درعي، ووزير المالية رئيس حزب "كولانو" موشيه كحلون.

ورفض درعي وكحلون تقديم الاستئناف ضد مشروع القانون، على الرغم من معارضتهما له، خشية التصادم مع نتنياهو الذي أبدى دعمه للقانون الذي قدّمه عضو "الكنيست" موطي يوغيف من "البيت اليهودي". بينما قال ليتسمان إنه مستعد لتقديم الاستئناف لكنه سبق وقال إنه ينتظر قراراً من مجلس كبار الحاخامات.

هذا واقترح عضو "الكنيست" عيساوي فريج إقامة لجنة لتنظيم الأذان تكون برئاسة قاضي محكمة الاستئناف الشرعية، القاضي عبد الحكيم سمارة، وتضم اللجنة ممثلي جمهور من جميع شرائح المجتمع.

وكان قد صدر تعقيب على مشروع قانون منع الأذان، من وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، إذ اعتبر عبد الله العبادي مساعد أمين عام الوزارة ومدير مديرية متابعة شؤون القدس وشؤون المسجد الأقصى أن "أي قرار يصدر عن الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الأماكن المقدسة في مدينة القدس الشريفة بما فيها منع رفع الأذان هو قرار باطل ولا يؤخذ به."

وقال العبادي إنه "بموجب القوانين الدولية لا يجوز للمحتل إجراء أي تغيير تاريخي على مدينة يحتلّها، وإنما تبقى الأمور كما هي، دون السماح له بإحداث تغييرات عليها، ما يؤكد أن أي قرار إسرائيلي تجاه القدس باطل ولا يعتد به كونها تقع تحت الاحتلال".

وأكد أن "رفع الأذان من على مآذن الأقصى الشريف صدح به الصحابي الجليل بلال بن رباح منذ تحرير الأقصى في عهد عمر بن الخطاب، وما زال وسيبقى يُرفع إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

ويرتبط الأردن والكيان الصهيوني بمعاهدة سلام منذ عام 1994، وتعترف "تل أبيب" بموجب المعاهدة بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية المحتلة، وتخضع للسيادة الأردنية قبل أن يحتلها الكيان الصهيوني عام 1967.