فلسطين المحتلة - وكالات

تُواصل محاكم الاحتلال استنزاف عائلات الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من خلال فرض غرامات ماليّة بحق الأطفال، والتي بلغت منذ بداية العام الجاري (345) ألف شيكل، ما يُعادل (100) ألف دولار أمريكي، في محكمة "عوفر."

وفي تقرير صدر عن مركز أسرى فلسطين للدراسات، جاء أنّ غالبية الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال أو يُعرضون على محاكم الاحتلال، تفرض عليهم الأخيرة غرامات ماليّة، بالإضافة إلى أحكام بالسجن الفعلي، حيث أصبحت الغرامات تُشكّل عبئاً مالياً كبيراً على عائلاتهم وعقاباً تعسفياً تُمارسه محاكم الاحتلال بحقّهم، بهدف إرهاق كاهلهم.

وحسب التقرير، إنّ مجموع الغرامات التي فُرضت بحق الأشبال في محكمة "عوفر"، بلغت خلال السبعة شهور الأولى من العام (345) ألف شيكل، مُوزعة على شهر كانون الثاني/يناير بواقع (62) ألف شيكل، شباط/فبراير (67) ألف شيكل، وفي آذار/مارس (41) ألف شيكل، ونيسان/ابريل (44) ألف شيكل، وخلال أيار/مايو (60) ألف شيكل، وحزيران/يونيو (26) ألف شيكل، وفي تموز/يوليو (45) ألف شيكل.

ولفت المركز في تقرير إلى أنّ فرض محاكم الاحتلال الغرامات الماليّة الباهظة على الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، هي عملية سرقة واضحة، وسياسة تهدف لنهب وجباية أموال أهالي الأسرى بهدف الضغط على الأسير وذويه وابتزازهم، وإثقال كاهلهم بالفاتورة المُترتبة على اعتقال أبنائهم في سجون الاحتلال، لمنعهم من المشاركة في مقاومة الاحتلال.

وتقوم محاكم الاحتلال التعسفية بفرض الغرامات المالية لأتفه الأسباب، وذلك لمعاقبة الأسرى وتثبيت سياسة ردع قاسية، حتى لو كانت القضية التي يُحاكم عليها الأسير بسيطة جداً كإلقاء الحجارة أو التواجد قرب الحواجز العسكرية والمستوطنات، فإنها لا تشفع للأسير بفرض غرامة كبيرة عليه لإطلاق سراحه، كما جاء في التقرير.

ولم تستثن أي من فئات الأسرى بما فيها الأسيرات من هذه الغرامات، حيث يستخدمها الاحتلال بمثابة استنزاف لذوى الأسرى، و محاولة للتضييق على معيشتهم، مما يؤرق الأهالي، ويشكّل لهم كابوساً جديداً، ومصدر ضغط، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني، لا سيما أنه في حال عدم دفع تلك الغرامات فإنها تُستبدل بفترة سجن إضافية بحق أطفالهم.