القاهرة _ خاص
استنكرت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة " إسرائيل" في بيان لها، اعتقال السلطات المصريّة، منسقها العام الناشط الفلسطيني رامي شعث، الذي جرى اعتقاله منذ الخامس من تموز/ يوليو الفائت، وجرى الكشف عن ذلك الثلاثاء 21 آب/أغسطس الجاري، لتمنّع عائلته عن التصريح باعتقاله، أملاً في الحصول على أمرٍ بالإفراج عنه عبر اتباع مساعٍ قانونية ودبلوماسيّة.
وكانت عائلة رامي قد كشفت عن اعتقاله الثلاثاء، في بيان نشرته في موقع " فيسبوك" قالت فيه: إنّه في فجر الجمعة الخامس من تموز/ يوليو اعتقلت قوات الأمن رامي من منزله في القاهرة بعد أن اقتحمه عدد كبير من رجال الأمن المدججين بالسلاح، وفتشوا مقر إقامته دون تقديم أي وثيقة قانونية تسمح لهم بذلك.
وجاء في بيان الحملة الشعبية المصرية للمقاطعة :" نحن في الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) فوجئنا باعتقال الأجهزة الأمنية المصريّة لرامي شعث، المنسق العام للحملة، بعد اقتحام منزله فجر الجمعة ٥ تمّوز/يوليو الماضي، وإدراجه لاحقاً على ذمة القضية رقم (930)، لسنة 2019، لدى أمن الدولة، والتي عُرفت إعلاميّاً بـ "قضية الأمل"، وتقديم تهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".
وأشارت الحملة، إلى أنّ محاميي الناشط شعث، قد عملوا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمتبعّة حيال موقفه، مؤكدّين عدم وجود أسباب قانونية أو أدلّة تبرر اعتقاله حتّى هذه اللحظة.
وعبّرت الحملة في بيانها، عن استنكارها الشديد لاعتقال منسّقها العام واحتجازه، وحمّلت وزارة الداخلية المصرية المسؤولية، عن أمن المنسق العام وسلامته الشخصية، لا سيّما أنّ عائلة شعث أوضحت للسلطات وضعه الصحيّ السيء.
كما دعت الحملة، وسائل الإعلام المصرية والعالمية إلى "تحرّي الدقة والمصداقية، وعدم التورط في نشر أيّ أخبارٍ أو ترديد اتهاماتٍ كاذبةٍ ومزيفةٍ من شأنها الضرّر برامي وأهله".
وأعلنت الحملة عن دعمها الكامل لتحركات أسرة رامي والمساعي القانونية التي تسلكها لضمان أمنه و سلامته حتى يتم الإفراج عنه، داعيةً جموع مناصري الحملة وجمهورها إلى التضامن مع رامي شعث والضغط حتى الإفراج الفوريّ عنه، من خلال دعم تحرّك أسرته والانضمام إلى دعوات الإفراج عنه.
وأشارت الحملة إلى مشاركة رامي شعث في تأسيس الحملة الشعبيّة المصريْة لمقاطعة إسرائيل (BDS Egypt) وانخراطه سياسياً في مصر عبر دعمه لنضال شعبه الفلسطيني. ونوّهت إلى مواقفه الصلبة في التعامل مع القضايا التطبيعيّة، فضلاً عن مواقفه السياسية المعلنة المؤيدة لمقاومة العدو الصهيوني ودعم النضال الفلسطيني نحو التحرّر، وتبنيه خيار المقاطعة كإحدى أدوات الضغط الفعالة ضد الاحتلال، وإيمانه بالمقاومة كخيار نحو التحرّر الكامل من العدو الصهيوني.
ورامي شعث البالغ من العمر 48 عاماً، يعيش في مصر منذ العام 1977 ويحمل الجنسيّة المصريّة، وهو ابن السياسي الفلسطيني نبيل شعث نائب رئيس الوزراء الأسبق في حكومة السلطة الفلسطينية.
وبعد اختفائه لمدة 36 ساعة عقب اعتقاله، ظهر رامي أمام المحققين الذين أدرجوه ضمن لائحة تهم، مدرجة ضمن القضية 930 أمن دولة لسنة 2019 المعروفة بقضية "تحالف الأمل"، المتهم بها عدد من الشخصيات بتهم "التعاون مع تنظيم الاخوان المسلمين لقلب نظام الحكم وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون وبث اخبار كاذبة عبر الانترنت".
الجدير ذكره، أنّ العديد من الشخصيات العلمانية جرى اعتقالها وإدراجها ضمن ذات القضيّة، على رأسهم المحامي اليساري زياد العليمي، والمتحدث باسم التيار الشعبي الناصري حسام مؤنس والصحافي الناصري هشام فؤاد ورجل الأعمال الليبرالي عمر الشنيطي.
كما عُرف عن الناشط رامي شعث، انتقاده إرسال الحكومة المصرية، أحد مسؤوليها لحضور ورشة المنامة الاقتصادية في البحرين التي عُقدت في حزيران/يونيو الماضي.
