فلسطين المحتلة - وكالات
أدانت وزارة الخارجية والمُغتربين الفلسطينية بأشد العبارات جرائم الاحتلال المُتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مُجددةً تأكيدها على أنّ النجاح في مواجهة هذه السياسة الاستعماريّة التوسعية وعمليات التطهير العرقي التي تُمارسها سلطات الاحتلال، تعتمد على إثارة الموضوع دولياً.
ولفتت الوزارة إلى أنّ هذا "ما تقوم به طوال سنوات الاحتلال، دون أن يكون ذلك كافٍ لردع الاحتلال وإجباره على التراجع عن ارتكاب انتهاكاته، هذا بالإضافة إلى أنّ اعتمادنا على المجتمع الدولي والدول الموقعة على اتفاقية جنيف لتكون المانع والرادع لسياسات الاحتلال، أثبت في المحصلة خوف وضعف هذه الدول من طرح هذا الموضوع وإثارته دولياً".
وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنّ ما سبق يحصر الموضوع بالدرجة الأولى في استعداد المُتضررين مُباشرةً أصحاب الأراضي والمنازل والمُنشآت، للتواصل مع الخارجية لتحضير ملفات تُرفع إلى المؤسسات والمحاكم الدولية، من أجل رفع قضايا على دولة الاحتلال، و/أو على المسؤولين السياسيين أو العسكريين أو الأمنيين في الكيان، ممّن يقومون بتنفيذ تلك الانتهاكات والخروقات الجسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وتُشير الخارجيّة إلى أنه لا يمر يوم دون إقدام قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين ومليشياتهم الإرهابية تنفيذ الانتهاكات والاعتداءات العنيفة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومنشآتهم ومقدساتهم، في تناقض صارخ مع واجبات الدولة القائمة بالاحتلال حسب اتفاقيات جنيف، في محاولة مستميتة من سلطات الاحتلال لتعزيز سياسة الترهيب والتخويف للمواطنين الفلسطينيين، وفرض واقع ووقائع جديدة على الارض لصالح المنظومة الاستيطانية الاستعمارية بشكل رئيس.
وتابعت في بيانها، أنه على سبيل المثال لا الحصر وللتدليل والتوضيح فإنّ ما تتعرض له بلدة العيسوية من اقتحامات واستهداف يومي للمواطنين، وحصار وحواجز الموت والبوابات الحديدية على مداخل المدن والقرى والمخيمات والبلدات الفلسطينية وما تسبّبه من شل لحركة المواطنين وحياتهم، وما تتعرض له الأغوار من هجمة شرسة لتفريغها من مواطنيها والسيطرة على أراضيهم ومياههم، وما حدث في أراضي "المخرور" مؤخراً، يستحق المتابعة والاهتمام، بحيث تتواصل العائلة والمتضررين مع الوزارة لتجهيز ملف تفصيلي متكامل عن هذه الجريمة توطئة لتقديم شكوى موثقة ضد سلطات الاحتلال.
وأكّدت وزارة الخارجيّة والمُغتربين في بيانها أنها تتكفل بمتابعة موضوع الشكوى التي يُقرر المواطنين المتضررين رفعها، لعرضها على كافة المستويات الدولية والقانونية، وفي معالجة كافة الاحتياجات المترتبة على رفع تلك الشكاوى.
