مخيم اليرموك – خاص
 

صدر عن محافظ مدينة دمشق، بتاريخ 28 آب/ أغسطس قراراً إداريّاً، بتعيين المهندسة الفلسطينية رولا موعد، رئيساً لدائرة خدمات مخيّم اليرموك، التابعة لمديريّة دوائر الخدمات في المحافظة، وذلك في أوّل إجراء إداري يخص مخيّم اليرموك منذ إدراجه ضمن صلاحيات محافظة دمشق.

وقال المحامي الفلسطيني، نور الدين سلمان، "أحد المشرفين على إعادة إعمار مخيّم اليرموك"، إنّ المهندسة رولا "قد عيّنت ضمن حدود المخطط التنظيمي القديم المصدّق ولا تغيير في بنيته وأبنيته وشوارعه، ويشمل أحياء 8 آذار والتقدم والعروبة".

وأشار سلمان، عبر منشور على صفحته في " فيسبوك"، إلى أنّ هذا الإجراء يستتبع "إعادة الحياة لمخيّم اليرموك من بنية تحتية وتراخيص ترميم، وتصويب وتحديد مساهمة المجتمع المدني، وتحديد الأولويات للعمل التطوعي وفق برنامج الخدمات، يسهم بإنتاجية مفيدة لا عبثيّة" وفق قوله.

وكان مجلس الوزراء السوري، قد أصدر قراراً بتاريخ 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، يقضي بأن تحل محافظة دمشق محل اللجنة المحليّة لمخيّم اليرموك، بما لها من حقوق وعليها من واجبات، وأن يوضع العاملون في اللجنة القائمون على رأس عملهم تحت تصرّف المحافظة.

وحول هذا الإجراء، أوضح مصدر قانوني مُتابع لـ" بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أنّ هذا التعيين جاء كإجراء إداري روتيني بحت، حيث أنّ كل حي دمشقي مدرج ضمن صلاحيات المحافظة، يستوجب وجود دائرة خدمات خاصّة به وفق القانون، ما استدعى استحداث الدائرة الخدمية رقم 10 الخاصة بمخيّم اليرموك بعد حل لجنته المحليّة وإدراجه ضمن صلاحيات محافظة دمشق.

وحول دور الدائرة وصلاحيات رئيسها أوضح المصدر، أنّ الدائرة هي خدمية بشكل بحت وصلاحيات رئيسها تنحسر في تنفيذ التعليمات الصادرة عن المديريّة العامة للخدمات في المحافظة، بغض النظر عن شكل المخطط التنظيمي المعمول وفقه.

ولفت المصدر، إلى أنّ تشكيل دائرة للخدمات الخاصة بمخيّم اليرموك، هو استكمال إجرائي لإدراج مخيّم اليرموك ضمن الصلاحيات الحصرية لمحافظة دمشق، ولا يعطي ذلك خصوصية لمخيّم اليرموك عن سواه من الأحياء الدمشقيّة ولو كان الموظف الذي يشغل منصب رئيس الدائرة فلسطيني، موضحاً، أنّ خصوصية المخيّم الإداريّة والنفوذ الفلسطيني المؤثر في صياغة إدارياته التنظيمية والإجرائيّة قد انتهت منذ أن جرى حلّ اللجنة المحليّة لمخيّم اليرموك.

الجدير بالذكر، أنّ عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق في محافظة دمشق، ورئيس لجنة استلام منطقة اليرموك، سمير جزائرلي، كان قد صنّف مخيّم اليرموك على أنّه ليس منطقة إعادة إعمار بحسب المرسوم 66 المعدل بالقانون رقم 10 الذي يتعامل مع ملكية الأرض.

وكان الجزائري قد أوضح، في آذار/مارس من العام 2019 الجاري، "أن مخطط مخيم اليرموك القديم، جزء من ملكياته هي ملكيات مؤسسة أي أن القاطنين فيه يملكون ما بني على العقار، بينما في المناطق الأخرى فالمواطن يملك العقار والأرض معاً، الأمر الذي يمنع اعتبار المخيم منطقة إعادة إعمار".

 وكشف الجزائري، أنّ المحافظة قد اضطرّت بناء على ذلك، إلى القيام بتشبيك بين المخطط القديم الصادر عام 2004 والجديد، عبر اقتراح بإقامة طوابق إضافيّة فوق الأبنية القائمة، كتعويض للمواطنين الذين تهدّمت منازلهم.

وكان رئيس الدائرة السياسية لدى منظمة التحرير في دمشق، أنور عبد الهادي، قد كشف في الخامس من آب/ أغسطس الجاري، أنّ قرابة 70% من عمران المخيّم مدمّر بالكامل، و30% يمكن إعادة إعمارها، أمّا البنى التحتية فهي مدمّرة بالكامل، مشيراً إلى أنّ "لجنة الدراسات التابعة للحكومة السوريّة ستنتهي خلال شهر من وضع المخطط التنفيذي للبدء بإعادة إعمار مخيّم اليرموك.

وكانت حكومة النظام السوري، قد استعادت سيطرتها على مخيّم اليرموك في أيّار/مايو 2018، بعد شهر من القصف الجوي والمدفعي الذي تسبب في تدمير المخيّم، وانتهت بخروج عناصر تنظيم "داعش" عبر اتفاق تسوية بين الطرفين.