فلسطين المحتلة - وكالات

عقدت اللجنة الشعبيّة للاجئين في مُخيّم البريج وسط قطاع غزة ندوةً سياسيّةً بعنوان "صفقة ترامب وتداعياتها على القضيّة الفلسطينيّة وتفويض الوكالة والدعم المالي لها"، في إطار سلسلة فعاليات تهدف إلى الحشد للوقوف ضد التحديات التي تُواجه القضيّة الفلسطينيّة.

واستضافت اللجنة في الندوة التي عُقدت في صالة نادي الخدمات الدكتور، فوزي عوض، المُحاضر الجامعي والباحث والمُختص في شؤون اللاجئين، للحديث عن تفويض الوكالة والدعم المالي لها، والأستاذ، جمال البابا، رئيس دائرة المفاوضات في دائرة العمل والتخطيط الفلسطيني التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينيّة، وحضر عدد من الشخصيّات الوطنيّة والمجتمع المدني والمحلي وقادة ومُمثّلي الفصائل الفلسطينيّة وقيادات العمل النسوي في المُخيّم.

فيما أدار اللقاء إبراهيم وشاح عضو اللجنة الشعبيّة ومسؤول دائرة الشباب والرياضة فيها، حيث لفت لأهم الآثار المُتوقّعة جراء هذه الصفقة، من ضم القدس للكيان وشطب قضيّة اللاجئين وتحويل القضيّة الفلسطينية لقضيّة إنسانيّة تهتم بتحسين الوضع المعيشي للفلسطينيين.

بدوره، قال الأستاذ جمال البابا إنّ القضيّة الفلسطينية تمر في منعطف خطير وهناك العديد من المؤامرات التي ربما تؤدي إلى إنهاء القضيّة بطريقةٍ لا تتوافق مع مشروعنا الوطني وثوابتنا الوطنيّة.

وأكّد أنّ الصعوبة في الحل السياسي للقضيّة الفلسطينيّة تكمن في تفرّد الولايات المتحدة بملف القضية وعدم وجود تحفيز دولي لحلّها، فيما لا تسمح واشنطن لأحد بالتدخّل في هذا الملف إلا بالقدر الذي يُحقّق مصالحها.

وأضاف أنّ الاحتلال مُقتنع من وجهة نظره بأنّ قوّته العسكريّة وعلاقاته الدوليّة مع الدول المؤثرة والإعلام الغربي المُنحاز له واللوبي الصهيوني المؤثّر، لديه القُدرة المُطلقة على حل القضيّة الفلسطينية بطريقة تعكس مصالحه الحيويّة.

كما لفت إلى ما يحدث في الساحة الفلسطينيّة مُشيراً إلى عدم قُدرة الفلسطينيين على إرغام الاحتلال التعامل بجديّة مع الجانب الفلسطيني والعودة إلى مفاوضات جادّة في سبيل التوصّل لاتفاقيات بين الطرفين تستند إلى القوانين والقرارات الدوليّة، بسبب الانقسام الفلسطيني والأطراف الخارجية التي تُحاول أن تجد نفسها بديلاً عن القيادة الفلسطينية.

وأشار إلى أنّ الاحتلال يعتقد الآن أنّ ما يُمكن أن يدفعه في مرحلة إدارة الصراع أقل بكثير ممّا يُمكن أن يدفعه في حالة إنهاء الصراع وطي الملف الفلسطيني من خلال تنفيذ "اتفاق أوسلو" و"خارطة الطريق"، مؤكداً أنّ مُميّزات إدارة الكيان للصراع أدى إلى المزيد من إجراءات الاحتلال على الأرض والاستيطان والتهويد، فهناك نحو (700) ألف مستوطن في الضفة المحتلة والقدس.

ويُتابع بأنّ الاحتلال تنكّر أيضاً لحل الدولتين ويعمل جاهداً على إخراج قطاع غزة من دائرة الصراع، وموقف الاحتلال بمُجمله من قضايا الصراع أصبح واضحاً للجميع، و"صفقة القرن" أصبحت ملامحها واضحة أيضاً من خلال ما تم ذكره سابقاً، وهي تُريد حل القضيّة الفلسطينيّة بما يتماهى مع موقف الاحتلال ويُحقق مصالحه الحيويّة، وهذه القناعة موجودة لدى القيادة الفلسطينية بكل مُكوّناتها.

وعن الموقف الأمريكي من هذه الصفقة، يقول إنّ إدارة ترامب أصدرت (11) قراراً مُعادياً للقضيّة الفلسطينيّة وشعبها، بدايةً من الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان وقطع مساعدان "أونروا" وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات وقطع كامل المساعدات عن السلطة الفلسطينية، ووقف دعم مشافي القدس وإغلاق الحسابات المصرفية لمنظمة التحرير، بالإضافة لاقتطاع حوالي (10) مليون دولار من البرامج الشبابيّة وطرد السفير الفلسطيني من واشنطن، وآخرها كان حذف اسم السلطة الفلسطينية منق ائمة تعريف المناطق بالشرق الأوسط.

من جانبه، قال الدكتور فوزي عوض حول تفويض "أونروا" ودعمها المالي، إنه في بداية تأسيس الوكالة كان يقف المُفوّض العام لـ "أونروا" أمام الجمعيّة العامة للأمم المتحدة ويقول "لا زالت قضيّة اللاجئين الفلسطينيين لم تجد حلاً عادلاً"، وكان يتم تجديد التفويض له تلقائي، وفي بداية الستينيات عندما بدأت تظهر قضيّة اللاجئين بشكلٍ خاص والقضيّة الفلسطينيّة بشكلٍ عام ولم تجد حلاً سريعاً، تم تجديد التفويض كل ثلاث أعوام على أن يتم التجديد بشكلٍ تلقائي.

وتابع، أنه في الوقت الحالي من يُحاول إلغاء تجديد التفويض لـ "أونروا" هي الولايات المتحدة، وهذا حصل بعد أن تبنّت أمريكا حل قضيّة اللاجئين من وجهة نظر "الإسرائيليين"، ومنظور الاحتلال لحل قضيّة اللاجئين يقوم على أساس توطينهم في الدول العربيّة وإلغاء تفويض "أونروا" وإنهاء عملها لأنها الشاهد الوحيد والأخير على حق اللاجئين، وذلك من أجل تصفية قضيّتهم.

هذا وأكّد أنّ الولايات المتحدة بدأت بتنفيذ الحل لقضيّة اللاجئين من منظور الاحتلال عندما أوقفت تبرّع (365) مليون دولار كانت تُقدّم للاجئين الفلسطينيين و(65) مليون دولار كانت تُقدّم لتعليم اللاجئين في القدس عبر وكالة الغوث، وبدأت تصيغ تعريف جديد عن اللاجئ الفلسطيني.

كما تزعّمت الولايات المتحدة حملة تحريض علنيّة ضد تجديد التفويض لوكالة الغوث وضد الشعب الفلسطيني، حيث كان سابقاً تجديد التفويض مسألة روتينيّة والآن أصبحت بحاجة إلى إعداد خطط مُحكمة للوصول لهذه الغاية.

وأشار إلى أنه في منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الحالي سيتم التصويت في الجمعيّة العامة للأمم المتحدة لتجديد تفويض "أونروا" لمدة ثلاث سنوات، وتعمل السياسة الأمريكية بكل قوّتها لمُحاولة إقناع المجتمع الدولي التصويت ضد التجديد، من مُنطلق أنّ مؤسسة "أونروا" فاسدة استهلاكيّة وغير مُجدية ولم تُقدّم حلول وغيرها من المُبررات التي تطرحها إدارة ترامب في مُحاولة منها لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين بما يتناسب مع مصالح الاحتلال.