اسطنبول – تركيا
 

تواصل السلطات التركية اللاجئ الفلسطيني، سائر منيب اللحام، في أحد مراكز "الجندرمة" التركية في الطرف الآسيوي مدينة اسطنبول.

وتتهم السلطات اللحام بـ "دخول أراضيها بشكل غير نظامي وعدم امتلاكه لهوية الحماية المؤقتة -الكملك-".

واللحام مهدد بالترحيل لعدم امتلاكه أي إثبات بأنه فلسطيني الجنسية، ويطالب جميع المعنيين بالتحرك الفوري للإفراج عنه.
 

اللاجئ الفلسطيني المحتجز سائر اللحام


حال اللحام وغيره العشرات من فلسطينيي سوريا الذين تم احتجازهم وترحيل بعضهم، يثير قلقاً وتوجساً من قبل اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى تركيا، لا سيما مع اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها السلطات التركية لمغادرة المخالفين مدينة اسطنبول، في 29 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، بحسب مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

وتأتي هذه المخاوف بعد الزيارة التي نفذها والي إسطنبول، علي يرلي قايا، لقضاء اسنيورت في المدينة –حيث يقطن العدد الأكبر من الفلسطينيين المهجرين من مخيمات سوريا-، والتي ذكّر خلالها اللاجئين السوريين والفلسطينيين المخالفين باقتراب موعد انتهاء المهلة الممنوحة لهم.

كما أشار قايا إلى أن السلطات التركية سلمت نحو 36 ألف مهاجر غير شرعي إلى مراكز إعادة المهاجرين التي حددتها وزارة الداخلية، منذ تاريخ 12 تموز/ يوليو الماضي، كما سلّمت أيضاً نحو 5700 سوري غير مسجل إلى مراكز الإيواء في "أونجوبينار" التابعة لولاية كليس.

وأكد مواصلة السلطات التركية الإجراءات المتعلقة بضبط المهاجرين ونقل السوريين غير المسجلين إلى مراكز الإيواء دون انقطاع.

وتصاعد توقيف وترحيل لاجئين فلسطينيين من تركيا إلى الشمال السوري، ممن يدخلون خلسة إلى الأراضي التركيّة، ولا يعمدون إلى تسليم أنفسهم لتسوية أوضاعهم القانونية، في وقت تتواصل موجات العبور باتجاه تركيا هرباً من الظروف المعيشيّة التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في شمالي سوريا.

ولم تجب سفارة السلطة الفلسطينية لطلب وجهه منذ أكثر من شهر لاجئون فلسطينيون من سوريا إلى تركيا، بالكشف عن نتائج الاجتماعات التي أجراها سفير السلطة مع الجانب التركي فيما يخص استثناء اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا من الحملة الأمنية التي تواصلها السلطات التركية، لترحيل وتغريم من لا يملكون بطاقة الحماية المؤقتة (الكملك) أو إعادة من يملكون بطاقات صادرة في ولايات أخرى من اسطنبول إلى تلك الولايات.

وتجدر الإشارة إلى أن اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا يعيشون وضعاً قانونياً مضطرباً نظراً لصعوبة تسوية أوضاعهم القانونية، حيث تتعامل السلطات التركية مع "وثيقة السفر المؤقتة" كوثيقة سورية، لا تنظر لخصوصية وضعهم كلاجئين فلسطينيين في سوريا، الأمر الذي تسببّ بحالة ضبابية في التعامل مع ملف نزوحهم حتى عام 2015.

ولاحقاً، أصدرت السلطات التركية  التابعة لإدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية قراراً ينص على مساواة اللاجئ الفلسطيني السوري باللاجئ السوري، بمنحه حق الحصول على بطاقة لجوء ضمن قانون الأجانب والحماية المؤقتة، مما أتاح للاجئين الفلسطينيين الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة التركية للاجئين من طبابة وتعليم ومساعدات إغاثيه وقانونية واستخراج اوراق ثبوتية وغيرها، قبل أن تتوقف عدد من الولايات أبرزها اسطنبول عن منح هذه البطاقة في أواخر 2018.

يذكر أن أعداد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا حوالي 2400 عائلة فلسطينية مسجلة، وموزعة على كل الأراضي التركية في الوسط والجنوب، وأن عدد العائلات الموجودة في مدينة إسطنبول مايقارب حوالي 1200 عائلة فلسطينية، 500 عائلة تمتلك وثائق الحماية المؤقتة صادرة عن مدينة إسطنبول و400 عائلة منهم لا تمتلك أوراق الحماية المؤقتة "الكملك"، وأعداد العائلات التي تمتلك هذه الوثائق لكن من ولايات أخرى تجاوز الـ 300 عائلة.

كما يذكر إلى أن 1200 عائلة فلسطينية سورية في تركيا متوزعة ضمن المحافظات الجنوبية، حوالي 390 عائلة منها لا تمتلك وثائق الحماية المؤقتة.

فيما نسبة اللاجئين الفلسطينيين العاملين في مدينة اسطنبول قد تجاوزت ال 70٪ من جميع اللاجئين الفلسطينيين السوريين في تركيا بحسب إحصائيات جمعية خير أمة.

ناشطون

اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد