فلسطين المحتلة - وكالات
قال "التجمّع الديمقراطي للعاملين في وكالة الغوث" إنّ اجتماعات دوليّة مُكثّفة تُعقد من وراء الكواليس وفي الغُرف المُغلقة، هدفها نزع التفويض عن "أونروا"، في سياق خطة أمريكيّة و"إسرائيليّة" مُمنهجة لتصفية حق العودة وقضيّة اللاجئين.
الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أوضح أنّ مسؤولي الأمم المُتحدة وفي مُقدمتهم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عقدوا أكثر من لقاء مع منظمات دوليّة وأمريكيّة و"إسرائيليّة" من أجل بحث إمكانيّة إنهاء وشطب دور "أونروا" عبر خُطة مُتدحرجة تبدأ بالتقليص التدريجي لخدماتها ومُوظفيها، وصولاً لتحويلها إلى مُجرد مؤسسة خدماتيّة صغيرة تتولّى مُفوضيّة اللاجئين إدارتها.
وحذّر التجمّع في بيانٍ صدر عنه من خطورة هذه المُخططات التي تجري على قدمٍ وساق وبرعايةٍ أمميّة في ظل غياب فلسطيني رسمي وتواطؤ وتعاون من قِبل بعض الأنظمة العربيّة، مؤكداً على ضرورة التصدّي فلسطينيّاً لهذه المؤامرات وكشف خيوطها والمُتآمرين فيها، حسب البيان.
هذا وشدّد على أنه لا يجوز للمؤسسة الدوليّة أو أي جهة كانت نزع التفويض عن وكالة الغوث، والتي تم إنشائها بمُوجب قرار أممي، وأنّ الحالة الوحيدة لنزع هذا التفويض هو عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هُجّروا منها، وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة "أما دون ذلك فإنّ شعبنا سيعتبر ذلك بمثابة إعلان حرب على حقوقه وقضيّته."
كما حذّر من "خطورة الدور الخطير والمشبوه الذي يلعبه المُستشارون والذي يُساهم في إمعان إدارة أونروا في تغوّلها على حقوق اللاجئين، من خلال سلسلة من الإجراءات والقرارات المُجحفة التي تستهدف حقوق اللاجئين والمُوظفين"، داعياً جماهير الشعب الفلسطيني وكُل قُواه الحيّة "للوقوف بصرامة أمام هذه الإجراءات وفضح الدور الخبيث للمُستشارين"، كما جاء في البيان.
وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" قد زعمت يوم الأحد الماضي أنّ إدارة الأمم المتحدة بدأت بفحص بدائل لطريقة عمل وكالة الغوث، في أعقاب الضغط الشديد الذي تُمارسه الولايات المُتحدة لإجراء إصلاحات في الوكالة.
وذكرت الصحيفة أنّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة طلب من المُنظمات غير الحكوميّة تقديم مُقترحات نموذجيّة بديلة لتفعيل وكالة "أونروا"، غير أنّ الناطق باسم وكالة الغوث في غزة المستشار عدنان أبو حسنة نفى صحة ما نشرته الصحيفة.
يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنحية المُفوّض العام لـ "أونروا" بيير كرينبول من منصبه، على خلفيّة التحقيقات الداخليّة الجارية في أروقة وكالة الغوث، والتي لا تزال مُستمرة ولم تصدر نتائجها الكاملة بعد.
وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قد طالب في حزيران/يونيو 2017 بتفكيك وكالة الغوث ودمج أجزائها في المُفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين، ومنذ ذلك الحين سعى الاحتلال والإدارة الأمريكيّة للضغط من أجل إنهاء عمل "أونروا" بكافة الطُرق، بما فيها مُلاحقتها في مناطق سيطرة الاحتلال ووقف تمويلها من الولايات المُتحدة والعمل على شيطنتها، بالإضافة إلى مُحاولات إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني وتحديد أعداد اللاجئين وغيرها من الإجراءات.