ميرنا حامد

يقول الفيلسوف السويسري جان جاك روسو "الحرية هي أثمن وأقوى حاجات الطبيعة البشرية بعد الضرورات الأولية من غذاء وكساء".  فكل إنسان له الحق بالعيش بكامل حريته والتمتع بكامل حقوقه الإنسانية التي نصتها الشرائع السماوية والكتب الدينية والقوانين الدولية.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام) والذي صادف قبل يومين، واعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعيش اللاجئون الفلسطينيون منذ إقامتهم القسرية والمؤقتة في لبنان إبان النكبة – أي ذات العام الذي صدر فيه الإعلان-،  أنواعاً متعددة من الانتهاكات لهذا الإعلان رغم مشاركة لبنان في صياغته من خلال السياسي اللبناني "شارل مالك" بصفته حينها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وشغل لاحقاً منصب وزير الخارجية في بلده لعامين من 1956 إلى 1958.

"بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في تقرير مصور استعرض بعض هذه الحقوق المنتهكة، من خلال استطلاع من أبناء مخيمات عدة في لبنان 

  "حق التملك"

تنص المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكلِّ فرد حقٌّ في التملُّك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره"، كما لا يجوز تجريدُ أحدٍ من مُلكه تعسُّفًا

 هاشم نمر هو لاجئ فلسطيني في مخيم البص بمدينة صور جنوب لبنان يعرف تماماً أن من حقه التملك وبتأسف لعدم قدرته على تسجيل عقد باسمه في لبنان الذي يعيش فيه منذ ولادته "أنا إنسان فلسطيني لي حق بأن أتملك منزلاً في لبنان بكل حرية وكرامة، فإذا لا يوجد كرامة، لماذا يعيش الإنسان؟".

 يضيف:  "لا نستطيع أن نستأجر منزلاً، فأقل تكلفة أجرة تعادل 200 دولار أمريكي، ولا يوجد أشغال في البلد في ظل الوضع الاقتصادي السيء الذي يعيشه لبنان".

 الشاب مهند قاسم وهو لاجئ فلسطيني في مخيم عين الحلوة، لا يجد أسباباً مقنعة تجعل السلطات اللبنانية تحرمه من حق التملك: "أنا كفلسطيني يحق لي التملك في أي بلد في العالم، لكن هنا في لبنان الوضع يختلف".

"نحن كشعب فلسطيني في لبنان لا نحصل على أي حق من حقوقنا الإنسانية كالعمل والتملك وغيرها، غالبية اللاجئين في لبنان باتوا يهاجرون في زوارق الموت في البحر بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة هنا، فأبسط حقوقنا محرومين منها".

"حق العمل"   

تنص المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكلِّ شخص الحقُّ بالعمل، وفي حرِّية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومُرضية، وفي الحماية من البطالة".

وتنص أيضاً على أنه "لجميع الأفراد، دون أيِّ تمييز، الحقُّ في أجٍر متساوٍ على العمل المتساوي".

ولكن السلطات اللبنانية ما تزال تحرم اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة أكثر من 36 مهنة أساسية وتحرمهم أيضاً من الضمان الاجتماعي في المهن المسموح لهم بممارساتها، فيما المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن لكلِّ شخص، بوصفه عضوًا في المجتمع، حقٌّ في الضمان الاجتماعي.

  أيمن الصفدي اللااجئ في مخيم الرشيدية يقول: "أنا لاجئ فلسطيني أعيش في لبنان من حقي أن أتمتع بكامل حقوقي الإنسانية. لكن للأسف الشديد هناك 73 مهنة يمنع على الفلسطيني في لبنان مزاولتها". مؤكداً أن"الوضع الفلسطيني في لبنان سيء جداً ولا أحد يقف معنا في العالم العربي والإسلامي والمجتمع الدولي".

  ابراهيم السعدي اللاجئ في مخيم عين الحلوة يقول أيضاً في ذات السياق: "من حقي العمل بكامل حريتي في لبنان، لكن للأسف هناك العديد من فرص العمل ممنوعون من مزاولتها في لبنان، ظروفنا صعبة جداً بسبب قلة فرص العمل".

وأضاف: "على سبيل المثال، نحن ممنوعون من قيادة سيارة عمومية في بيروت. وإذا تمت مصادرة السيارة لا نستطيع استرجاعها إلا في حال لجأنا إلى طلب المساعدة من سائق لبناني لديه دفتر عمومي".

  "حق المساواة"

واسع جداً مدى هذا الحق باتساع حقوق الإنسان كافة ولكن اللاجئ الفلسطيني في لبنان لا يحصل على أغلبها.

تنص المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه "لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي".

أي أنه من المخالف للإعلان الذي وقع عليه لبنان ممارسة التمييز على أساس الأصل الوطني والاجتماعي، بيد أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يشعرون بالتمييز كيفما داروا وجوههم.

حول هذا الأمر يتحدث لموقعنا اللاجئ الفلسطيني في مخيم عين الحلوة هيثم الخطيب "القوانين السماوية والدولية تضمن لنا العيش بكرامة والتمتع بجميع حقوقنا الإنسانية دون استثناء، لذلك نطالب المعنيين في هذا الموضوع أن يعطونا كافة حقوقنا في لبنان".

أيضاً محمد اسماعيل وهو لاجئ في مخيم عين الحلوة يقول: "كل إنسان خلقه الله له وطن واحد، إلا نحن اللاجئون الفلسطينيون لنا وطنان، وطن ساكن فينا وهو فلسطين، ووطن نسكن فيه وهو لبنان.

ولكن محمد يشعر بالظلم والأسى لأن الفلسطينيين ممنوعون من العمل والتملك، "أي جنسية يحق لها التملك في لبنان باستثناء الفلسطيني بذريعة حق العودة التي نحلم بتحقيقه، لكن أضعف الإيمان أن نعيش بكرامة في هذا البلد".

الحقوق ليست هدية تعطى ولا غنيمة تغتصب، وإنما هي نتيجة حتمية للقيام بالواجب. هذا الواجب الذي يستوفي على الدولة اللبنانية المضيفة للاجئين الفلسطينيين بتقديمه لهم، في ظل  توقيعها على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

شاهد التقرير