فلسطين المحتلة

قال اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنّ الأزمة الماليّة التي تستند إليها إدارة الوكالة الأمميّة لم تعد مُبرراً مقبولاً أمام الموظفين واللاجئين، في ظل الزيادات الكبيرة التي وافقت عليها الإدارة في الأقاليم الأخرى.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن الاتحاد مساء الاثنين 30 كانون أوّل/ديسمبر، عقب اجتماع عُقد مع إدارة "الأونروا"، وقال فيه إنّ التمديد الشهري الأخير لمُوظفي الطوارئ والمشاريع الذين تقل سنوات عملهم عن (10) سنوات، هو إجراء احترازي وتقني فقط.

وأكّد الاتحاد أنّ هذا الإجراء مؤقت إلى حين اعتماد الموازنات ووجود رؤية واضحة لهؤلاء الزملاء، مُحذراً من المساس بالأمان الوظيفي للمُوظفين.

وأشار في بيانه إلى أنه تابع "بقلقٍ بالغ أبعاد التمديد الشهري لمُوظفي الطوارئ، وأنه مُستمر في توضيح آخر المُستجدات، بناءً على المعلومات الواردة من المكتب الإقليمي حول قضيّة موظفي الطوارئ والـ Fixed Term و LDC."

هذا واعتبر الاتحاد أنّ الإجراء الذي قامت به إدارة الوكالة بحق هؤلاء الموظفين إنما هو إجراء أحادي الجانب، ولم يُطرح بأي شكل خلال الاجتماعات التي عُقدت بين الاتحاد والإدارة خلال الفترة الماضية.

وشدّد الاتحاد على رفضه لهذا الإجراء رفضاً قاطعاً مهما كانت مُبرراته، مُطالباً إدارة الوكالة بتمديد عقود هؤلاء الموظفين أسوةً بالسنوات السابقة، والإسراع في تطبيق كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الاتحاد.

وتابع في بيانه "كما أننا نتطلع للقاءٍ مُرتقب مع القائم بأعمال المُفوّض العام للاونروا السيّد كريستيان ساوندرز لإنهاء كافة القضايا العالقة ومساواة غزة بالأقاليم الأخرى."

يأتي بيان الاتحاد في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة التي يمر بها اللاجئ الفلسطيني في غزة نظراً لأزمة "الأونروا" الماليّة التي تُشير لها في تصريحاتها وبياناتنا، وتتضاعف آثار ذلك على اللاجئين ومن بينهم الموظفين بفعل الحصار المفروض على القطاع منذ أكثر من (13) عاماً.
وشهدت الفترة الماضية احتجاجات واسعة نفّذها الموظفون على بند الطوارئ في "أونروا" خاضوا خلالها اعتصاماً داخل مقر الوكالة بمدينة غزة، من أجل المُطالبة بتمديد عقودهم، وانتهى ذلك باتفاق مع إدارة الوكالة، إلا أنه لم يتم تنفيذه حتى اللحظة.