قطاع غزة
 

طالب رئيس اللجنة الشعبية لمُواجهة الحصار في قطاع غزة، جمال الخضري، اليوم الاثنين 20 كانون الثاني/ يناير، على ضرورة توفير شبكة أمان مالية دولية لسد عجز الموازنة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا".

وأكَّد الخضري خلال تصريحاتٍ صحفية، على أهمية "تبني المجتمع الدولي شبكة أمان مالية تُغطي العجز المالي وتدعم موازنة ٢٠٢٠ واستيعاب الإعداد الإضافية التي تنتظر تقديم الخدمات لها من قبل الوكالة"، مُشيرًا إلى أن "عدم توفّر هذا الأمان المالي، يعني أن أونروا ذاهبة لما سيكون أصعب على اللاجئين".

وتابع "إن استمرار واستقرار أونروا سيكون له مردود واضح في حال زيادة الدعم المالي والشروع فعلاً في افتتاح مشاريع تشغيلية على نطاق واسع، ما سيسهم في خفض معدل البطالة العام الذي اقترب من ٦٠٪"، موضحًا أن "تجديد التفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة كان هامًا للغاية في استمرار دورها الإنساني".

وفي سياقٍ منفصل، دعا إلى "دعم مشاريع التشغيل للخريجين وزيادة الأعداد للحد من مشكلة البطالة، حيث ارتفعت النسبة إلى ما يزبد عن ٧٠٪ بين فئة الشباب في قطاع غزة، وإلى توجيه الدعم لقطاع المرأة".

وليس خافيًا على أحد حجم الضغوط التي تُمارسها الإدارة الأمريكية على الدوّل التي تموّل الوكالة لوقف تمويلها، بحجّة "الفساد" فيها، بالتوازي مع حملة صهيونية تسعى لإسقاط وكالة "أونروا" من الحسابات الدولية، بوصفها الشاهد على نكبة اللجوء الفلسطيني.

وقال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة في وقتٍ سابق، إن "الوضع المالي لعام 2020 قد يكون صعب جدًا على وكالة أونروا بفعل العجز المالي الكبير الذي تواجهه المنظمة".