مخيم درعا – جنوبي سوريا

وجد أهالي مخيم درعا لللاجئين الفلسطينيين جنوبي سوريا، في مياه الأمطار ملاذاً يجنبهم العطش وتعطل مظاهر الحياة بفعل شح الماء الشديد الذي تفاقم في الآونة الأخيرة.

ويعمل أهالي المخيّم على جمع مياه الأمطار، عبر وضع براميل وأوانٍ منزليّة أسفل مزاريب المياه النازلة من الأسطح، وترك خزانات المياه خاصتهم مفتوحة لتمتلئ بمياه الأمطار لغرض جمعها واستخدامها في حياتهم اليومية.

وأفاد مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" في درعا، أنّ الأهالي قد لجؤوا إلى هذه الوسيلة للحصول على المياه، بسبب شحّ المياه الحكوميّة التي يجري ضخّها إلى أحياء المخيّم يوماً واحداً فقط في الأسبوع ولساعات معدودة، لا تكفي لملء خزاناتهم وسد احتياجاتهم، في حين تنقطع المياه بشكل كامل عن الحيّ الشمالي للمخيّم منذ أسابيع.

 

وأشار مراسلنا، إلى عجز الأهالي عن شراء المياه المُباعة عبر الصهاريج، لغلاء أسعارها بشكل يفوق القدرة الشرائيّة بشكل كبير، حيث وصل سعر المتر المكعّب الواحد من المياه 1400 ليرة سوريّة، ناقلاً مخاوف الأهالي من استمرار الحال على ما هو عليه إلى حين حلول فصل الصيف.

ويعاني مخيّم درعا للاجئين الفلسطينيين، من انهيار شامل للخدمات ولا سيما الماء والكهرباء، ولم ينعكس تحسّن الأوضاع الأمنيّة عقب التسوية التي أبرمت بين فصائل المعارضة السوريّة المسلحة من جهة، والنظام السوري من الجهة الثانية في تموز/ يوليو 2018، على الأوضاع الخدميّة والمعيشيّة، حيث ما تزال 70% من الأبنية مدمّرة كما لم يجر تأهيل البنى الخدميّة وخصوصاً شبكات المياه والكهرباء بشكل جذري باستثناء بعض "الترقيعات" وفق ما تشير المعطيات.

وكانت مؤسسة مياه محافظة درعا، قد قامت في تشرين الأوّل/ أكتوبر من العام الفائت  بإصلاح الخط الرئيسي للمياه الذي يغذّي مخيّم درعا، وتحديداً قسمه الشمالي، بشكل جزئي على أن يجري الضخ يومي الخميس والجمعة من كلّ أسبوع، إلّا أنّ عطلاً قد أصاب الشبكة قبل نحو 3 أسابيع، بسبب تقادم الأنابيب واهترائها وعدم تغييرها، ما أدّى إلى إيقاف الضخ عبرها لاختلاط مياهها بمياه الصرف الصحّي.

 ويسكن في مخيّم درعا، نحو 700عائلة من أصل 13 ألفاً،  وهي عائلات تمكنت من العودة إلى المخيّم عقب اتفاق التسوية، يعاني 75% منهم من البطالة وفق تقديرات غير رسميّة وافانا بها مراسل "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، في حين لا تتطوّر الأحوال في المخيّم إلّا نحو الأسوأ، في ظل ازدياد حدّة الفقر تأثرّاً بالانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد.