سجون الاحتلال
كشفت هيئة شؤون الأسرى والمُحرّرين تفاصيل مُروّعة عن المُعتقل القاصر قيس عرعراوي (18 عامًا) من مُخيّم جنين غربي جنين المدينة بالضفةِ المحتلة، بعد تعرضه للتعذيب خلال عملية اعتقاله من قِبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي".
ونقلت الهيئة في تقريرٍ صدر عنها الأحد 19 كانون الثاني/ يناير، إفادة الطفل عرعراوي الذي اعتقله جيش الاحتلال من بيته وقام بتفجير باب مدخله بقنبلة، ومن ثم انتشر الجنود داخل المنزل مُصطحبين كلاب بوليسية ضخمة برفقتهم لإخافة أفراد العائلة، وفتشوا البيت وعاثوا به فسادًا وخرابا، وفيما بعد جرى تقييد يدي الطفل قيس وتعصيب عينيه واقتياده للخارج وزجَّه داخل الجيب العسكري.
وأوضحت الهيئة أنه "خلال وجود الفتى بالجيب تعمَّد الجنود التنكيل به وترك كلب بوليسي ينهش رقبته ما تسبّب له بعدة جروح لم تُعالج حتى يومنا هذا، ومن ثم جرى نقله إلى مركز توقيف "الجلمة" لاستجوابه، وحُقق معه لساعات وهو مُقيّد اليدين على كرسي صغير، وبقي 10 أيام داخل زنازين الجلمة ومن ثم نُقل إلى قسم الأسرى الأشبال في "مجدو" إلى الآن".
الكلاب البوليسية... أسلوب تعذيب وإيذاء جسدي
بدوره، قال المُتحدّث باسم الهيئة حسن عبد ربّه، إن "ما جرى من تنكيلٍ بحق الطفل قيس عرعراوي ليس سابقة من نوعها، إذ قام الاحتلال عدّة مرات وما زال بالتنكيل بالأسرى الأطفال الفلسطينيين مُستخدمًا الكلاب البوليسية، وحدث ذلك في منطقة بيت لحم والخليل خلال عمليات الاعتقال".
وأكَّد عبد ربّه خلال اتصالٍ هاتفي أجراه بوابة اللاجئين الفلسطينيين، على أن "قيام جيش الاحتلال باستخدام الكلاب البوليسيّة خلال عمليات الاعتقال هو بقصد الإيذاء الجسدي. لو تخيّلنا معًا عملية إفلات كلب على طفل صغير أو حتى رجل كبير، ما الذي سيحدث؟ سيموت خوفًا من الرعبِ والقلقِ"، مُشددًا على أن "المجتمع الدولي يُغلق أعينه أمام هذه الآلام، المؤسسات الدولية تتعاطف معنا لكن إجراءات حقيقيّة عمليّة على الأرض لا يوجد".
حصانة إسرائيلية
وبيّن عبد ربّه أن "القانون الإسرائيلي يُعطي حصانة للمُحققين حتى بأثرٍ رجعي، المُحقّق الذي يُمارس التعذيب بهذه الوحشيّة يكون محميًا من قِبل القضاء الإسرائيلي"، مُوضحًا أن كل هذه الجرائم بحاجة إلى متابعة حثيثة على المستوى الدولي "لأن المحاكم الإسرائيلية لن تنصفنا، وما يجري فعلياً لدى الاحتلال هو مساءلة روتينية شكليّة ليس إلا، بعيدًا عن الاجراءات العقابية بحق المُحقّقين".
ملف التعذيب واستخدام الكلاب البوليسية وشتى أنواع القهر الأخرى بحق الأسرى، يتطلّب حضور هذا الملف الهام بقوّة أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمّم المتحدة في جنيف، وأمام لجنة مُناهضة التعذيب في العالم، ومن المفترض أن الدول المُوقّعة على اتفاقيات حماية حقوق الطفل أن يكون لها تحركًا واضحًا.
بهذا الصدد، يقول عبد ربّه "هذا يتطلب جهدًا تشاركيًا من قِبل الجانب الرسمي الفلسطيني والمؤسسات الحقوقية التي لديها الخبرات والكفاءات، عملية تكامل الجهود مُهمة جدًا من قِبل الجميع، على الأقل تُبقي هذه الجرائم حاضرة أمام المجتمع الدولي"، مُشدًدا على أن "قضية الأسرى ليست مُلقاة على عاتق مؤسّسات الأسرى فقط، أو الأحزاب والفصائل، بل هي مسؤولية الجميع لتحقيق أفضل النتائج".
تحقيق الجنائية المُرتقب
المُدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، قالت في 20 ديسمبر الماضي، إنها ستفتح تحقيقًا ضد الاحتلال "الإسرائيلي" بارتكاب جرائم حرب، بحق الفلسطينيين، وطلبت تحديد الأراضي التي يقع في نطاقها التحقيق، حتى 120 يومًا من الإعلان.
أشار عبد ربّه بهذا الخصوص، إلى أن "قانون الجنائيّة الدوليّة يُتيح المجال في تقديم الشكاوى للجسم العام في الدولة، وللأفراد والمُؤسّسات أيضًا، أي بإمكان أكثر من جهة أن تشتكي بالتوازي حول نفس القضية، ما يُبيّن للمحكّمة أهمية هذه القضية".
وختم عبد ربه حديثه مع بوابة اللاجئين الفلسطينيين بالقول، إن "الأسرى الأطفال يتعرّضون للامتهان في كرامتهم، ومؤُخرًا تم نقل عدد منهم في سجن عوفر إلى الدامون بدون ممثليهم، ويسعى الاحتلال من هذا النقل إلى ضرب نفسيّة ومعنويّة وإرادة هؤلاء الأطفال، من خلال وضعهم مع السجناء الجنائيين، هو لا يريد لهم التعلّم والتنوّر، فيقوم بنقلهم بعيدًا عن ممثليهم الذين يقومون بتعليمهم وتثقيفهم وتعزيز انتمائهم الوطني".
يُشار إلى أن معتقل "عوفر" مُستهدف عبر عملية تضييق منذ عدة شهور، شملت العديد من مناحي الحياة، كان من ضمنها سحب أنواع من الأغذية، وتقليص المصروفات الخاصة ببعض الأغذية.
ويقدّر عدد الأسرى القاصرين القابعين حاليًا برفقة الأسير قيس عرعراوي في معتقل "مجدو" 50 طفلاً، تعرّض 98% منهم لشكلٍ من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي خلال اعتقالهم أو التحقيق معهم أو أثناء نقلهم إلى مراكز التوقيف الإسرائيلة، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، بينما تقول مصادر أخرى أن العدد الاجمالي للأطفال في سجون الاحتلال نحو 230 طفلًا (أقل من 18 عامًا).
