اليونان
 

نفّذ أهالي جزر لسبوس وساموس وخيوس اليونانية، حراكاً احتجاجيّاً واسعاً الأربعاء 22 كانون الثاني/ يناير، للمطالبة بإخراج اللاجئين من المخيّمات القائمة في جزرهم ونقلهم إلى البر اليوناني الرئيسي بشكل فوري.

وبدأ الحراك بإضراب عام، شلّ الحركة العامة في تلك الجزر توقفت على إثره حركة المواصلات والخدمات العامة، تبعه خروج تظاهرات كبيرة رفعت شعارات مطالبة بإخراج اللاجئين ويافطات كتب عليها " نريد استعادة جزرنا، نريد استعادة حياتنا".

وتؤوي تلك الجزر، نحو 40 ألف لاجئ، بينهم أكثر من 6 آلاف لاجئ فلسطيني من سوريا وقطاع غزّة وفق تقديرات غير رسميّة، موزعين على مخيّمات تضم أعداداً أكثر من طاقتها الاستيعابيّة، وسط ظروف إنسانية وخدميّة متدنيّة، حيث يؤوي مخيم موريا، وهو أكبر مخيمات جزر ليسبوس، أكثر من 19 ألف طالب لجوء بينما لا يتسع المخيم سوى لنحو 2840 لاجئاً.

وكان وزير الهجرة اليوناني جيورجوس كوموتساكوس، قد أعلن في تشرين الأوّل/ أكتوبر الماضي، عن خطة للحكومة اليونانية، من شأنها تخفيف اكتظاظ اللاجئين في خمسة جزر في بحر إيجه، تقوم على نقل 20 ألف لاجئ إلى مجموعة من المخيّمات الصغيرة داخل البر الرئيسي.

ونقلت وسائل إعلام محليّة يونانيّة، أنّ تأخّر الحكومة في تنفيذ خططها، أحدث حالة من الغضب العارمة من قبل سكّان تلك الجزر، نظراً لما يشكله اكتظاظ اللاجئين من ضغط على البنى التحتية.

ويعيش اللاجئون في تلك الجزر، في ظل أوضاع  قد تنذر بكارثة إنسانيّة وفق تقرير لـ"هيومن رايتس ووتش" حيث يقطن غالبية اللاجئين بخيام غير مجهّزة تجاه العوامل المناخية ولا سيما في فصل الشتاء.

ووفقاً لبيانات صادرة عن منظمات إغاثيّة، فإنّ نحو 4 آلاف طفل لاجئ في الجزر اليونانية، يوجدون دون أسرهم، في ظل ظروف شديدة الخطورة على حد وصف مفوضيّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما تحرم السلطات اليونانيّة، 99% من الأطفال اللاجئين في تلك الجزر من التعليم، كما أوردت المفوضية العليا لشؤون للاجئين في الأمم المتحدّة UNHCR على لسان المتحدث باسمها في كانون الاول/ديسمبر 2019، واصفاً  الأمر بـ" المشكلة الكبيرة" مضيفاً أنّ "الأطفال يعيشون حالة من اليأس، يجب أن يكونوا في صفوف الدراسة وأن يعيشوا وضعاً طبيعياً".

وتعتبر اليونان، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، باتجاه دول اللجوء الأوروبيّة، وتتبع السلطات اليونانية إجراءات يصفها مراقبون بالمتعمدّة للتقليل من توافد اللاجئين إلى أراضيها، وأبرزها المماطلة في البت بمعاملات اللجوء العالقة، ما جعل معظمهم يضطرون للعيش في المخيّمات لفترات تتجاوز السنة، يُمنع خلالها اللاجئون التجوال خارج الجزز، التي وصفتها "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها العام الفائت بـ" السجن المفتوح".