صابر حليمة – مخيم الرشيدية

انهار مبنى مؤلف من ثلاث طبقات في ​مخيم الرشيدية​ نتيجة التصدعات والمد البحري، وقد حالت العناية الإلهية دون وقوع خسائر بشرية.

ويسكن في المبنى القريب من البحر، صاحبه، محمد الحاج موسى، وعائلة ابنه وعائلة ابنته.

لا حلول قريبة للمنازل القريبة من البحر

وقال صاحب المنزل، محمد الحاج موسى، إنه وأولاده غادروا المنزل منذ عشرين يوماً، بعدما بدأ المبنى بالميل بفعل فقدان أساسته جراء الأمواج.

وأشار لـ "بوابة اللاجئين الفلسطينيين" إلى أنه فقد معظم أغراض منزله بعدما انهار المبنى مساء أمس الخميس.

وذكر أنه استأجر وأولاده  منزلاً قريباً من المبنى المنهار، بعد أن أعطت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" 450 ألف ليرة لبنانية بدل إيجار لـ 3 شهور، لكل من العائلات الثالثة.

وبحسب الحاج موسى، فإن هذه المبالغ تكفي فعلياً لشهر ونصف فقط.

وطالب الوكالة بإعمار منازل له ولولديه داخل مخيم الرشيدية، بعيداً عن الشاطئ، لكنها أخبرته بأن لا حل قريباً لمشكلة المنازل القريبة من البحر، وذكرت له أن الحل العاجل يتمثل في أن يشتري هو قطعة أرض في المخيم، وتقوم الوكالة بإعمار منزل له فيها.

لكن الحاج موسى أكد أنه لا يملك أي جزء من المبلغ المطلوب لشراء الأرض، المقدر سعرها بين 15 و20 ألف دولار أمريكي.

13 منزلاً آيلاً للسقوط

من جهته، أكد أمين سر اللجنة الداخلية في مخيم الرشيدية، أبو إبراهيم أو الدهب، أنه نتيجة لظروف القهر، ومنع إدخال مواد الإعمار والحرمان من حق التملك، اضطر عدد من اللاجئين الفلسطينيين في المخيم لبناء منازلهم قرب البحر.

وحذر، في حديث مع "بوابة اللاجئين الفلسطينيين"، أن هناك 13 منزلاً، من أصل 74 موجودة قرب البحر، آيلاً للسقوط.

وأوضح أن اللجنة الشعبية تحاول معالجة هذه الأزمة، حيث أخلت نحو 70% من العائلات القطانة في تلك المنازل، عبر استئجار منازل لهم داخل المخيم بعيدة عن البحر.

وأشار أبو الدهب إلى أن اللجنة الشعبية اجتمعت مع "أونروا" والمجلس النرويجي للاجئين لبحث الحلول اللازمة لهذه الأزمة، حيث اقترحت بشراء أراضي داخل المخيم وبناء مساكن بديلة لتلك العائلات القاطنة على الشاطئ، والتواصل مع الدولة اللبنانية للسماح بالتصاريح اللازمة لإدخال مواد الإعمار.

وتفتقر الأغلبية الساحقة من اللاجئين إلى أي إمكانات مادية لإيجاد البدائل لمنازلها الآيلة للسقوط، خصوصاً في ظل انعكاس الأزمة اللبنانية على واقع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات، حيث وصل الفقر والبطالة إلى معدلات غير مسبوقة.

يذكر أن السلطات اللبنانية، فرضت في شهر أيلول/سبتمبر عام 1997، حظراً على دخول مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية دون معرفة الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.

ومنذ ذلك الحين، تعمّد نقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناني بمنع إدخال كل ما يتعلق بالمواد الأساسية للبناء، وعلى الرغم من أنها عادت وسمحت بإدخالها في 23 تشرين الثاني/نوفمبر عام 2004، لمدة ستة أشهر، لكنها عادت إلى قرار الحظر السابق في 14 حزيران/يونيو 2005.