أونروا – الهيئة 302
 

وضعت الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين سبعة مسارات لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة إلى تفريغ مدينة القدس من اللاجئين الفلسطينيين ومؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وذلك في تقرير أصدرته اليوم الإثنين، حول "أونروا" في القدس وأبعاد استهدافها وآليات المواجهة.

7 مسارات لمواجهة مخططات الاحتلال

وذكرت الهيئة، أن أول سبل المواجهة يتمثل في "المسار القانوني".

ويتضمن تفعيل دور الدائرة القانونية في "أونروا"، وإعداد ورقة عمل مفصلة حول الوضع القانوني لعمل الوكالة في شرق القدس المحتلة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال بالتدخل في شؤون الوكالة ومنشآتها، وتعميم الورقة على وسائل الإعلام.

وهنا، يأتي "المسار الإعلامي"، إذ شددت الهيئة على ضرورة تشكيل حراك فلسطيني وعربي وإسلامي ودولي، مواز للحراك الأمريكي-الإسرائيلي الذي يعمل بشكل دائم على تشويه صورة الوكالة وخدماتها.

ثالث المسارات يتمثل في "المسار السياسي"، والذي يؤكد على ارتباط القرار 194 بقرار إنشاء "أونروا" رقم 302.

ولفتت الهيئة في هذا الصدد أن قرار تمديد تفويض عمل الوكالة للسنوات الثلاثة المقبلة الصادر في 13/12/2019 ، يشير بكل وضوح إلى استمرارية عمل الوكالة بحيث لا يخل بالفقرة 11 من القرار 194، الذي يؤكد على حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، وهذه "مهمة القوى السياسية وفصائل العمل الوطني والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بأن يبقى هذا حاضراً أمام أي مخاطر يمكن أن يتعرض لها الجانب الفلسطيني"، يقول التقرير.

كما يشمل هذا المسار التأكيد على أن حق العودة للاجئين غير مرتبط بـ "أونروا"، بقيت أو رحلت، فالقرار 194 جاء قبل إنشاء الوكالة بسنة، وبأن هذا الحق مكفول بمعاهدات وقوانين وقرارات دولية أخرى.

أما سبيل المواجهة الرابع فهو "المسار الدبلوماسي"، حيث دعت الهيئة وزارة الخارجية الفلسطينية إلى إعداد خطة متماسكة تأخذ بعين الاعتبار الدور الرئيس الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة الوزارة في الترويج الدبلوماسي لدى الدول المعنية، بأهمية الوكالة وضرورة الاستمرار في تقديم خدماتها ليس فقط في شرق القدس المحتلة، وإنما في مناطق عملياتها كافة، بالإضافة إلى الدور الملقى على عاتق سفارات السلطة الفلسطينية، حيث يجب عليها أن تتحد لتشكيل لوبيات ضغط والتأثير على الدول الأعضاء خاصة تلك الدول التي يتسفرد بها مندوب الاحتلال في الأمم المتحدة ويحاول التأثير عليها.

خامساً، وبحسب التقرير يأتي "المسار الشعبي"، والذي يتضمن تفعيل حراك تشارك فيه المؤسسات والجمعيات واللجان الشعبية والأهلية في المخيمات والتجمعات بشكل خاص، بموازاة الحراك المرافق في دول العالم.

هذا عدا عن الخطوات العملية التي يمكن أن يقوم بها اللاجئون في شرق القدس المحتلة من مقاطعة لتلك المنشآت التي يقيمها الاحتلال، وتأكيد إصرارهم على الإستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الوكالة في منشآتها.

ويتبع هذا المسار "مسار الضفة وغزة"، حيث أشارت الهيئة إلى أنه بقدر دعم المقاومة في قطاع غزة، وبقدر دعم الانتفاضة الشعبية في الضفة والقدس، واستنزاف الاحتلال وممارسة العصيان المدني، والنفس الطويل والضغط على الاحتلال للانسحاب دون قيد أو شرط، بقدر المساهمة في إعادة خلط الأوراق السياسية والمساهمة في تحقيق المزيد من المكاسب سواء على مستوى قضية استهداف "أونروا" واللاجئين أو على مستوى الملفات الفلسطينية كافة.  

آخر المسارات التي وضعتها الهيئة في تقريرها هو "مسار الأمم المتحدة"، والذي يدعو إلى مطالبة وبشكل عاجل بالتدخل لحماية منشآت الوكالة وموظفيها في القدس المٍحتلة وفقاً للقوانين الدولية مرعية الإجراء.

وكان المتحدث باسم "أونروا"، سامي مشعشع، أكد في وقت سابق من محاولات حثيثة تجري لإخراج الوكالة من شرقي القدس المحتلة.

وسبق تأكيدات مشعشع، تصريحات أكد المفوض العام المؤقت للوكالة، كريستيان ساوندرز، فيها أنه يشعر "بالضغط في شرقي القدس على وجه الخصوص" حيث يقوم الاحتلال ببناء مدارس ومؤسسات لمنافسة الوكالة ومنعها من القيام بعملها هناك

كما اتهم جماعات مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي بحشد تأييد البرلمانات الأجنبية لوقف التبرعات لـ "أونروا" حتى وهي تكافح للتعافي من فقدان التمويل الذي كانت تقدمه الولايات المتحدة في عام 2018.